وتابع، أنه "من المفترض على قانون المصارف الاهلية والبنك المركزي حفظ حقوق المصارف العراقية من خلال رفع كفاءتها أو الزامها برفع الكفاءة او اعطاؤها نسبة مع كل بنك أجنبي يعمل في العراق لأجل تحقيق المساواة في موضوع المنافسة والحصول على الأرباح".

وأكمل، أنه "الى الان لا توجد خطط حقيقية واضحة للرفع من كفاءة المصارف المحلية وبالتالي المشاركة في تلك الارباح الضخمة، كذلك موضوع الفرق في سعر الصرف لدينا سعر سوق رسمي واخر موازي (سوداء) مما دفع الى تضخيم او زيادة أرباح".

وأشار الى ان "المصارف الاردنية تشهد تدفقات مالية أكبر من المصارف المحلية بسبب عدم استطاعة المصارف العراقية الدخول في سوق الحوالات او تحويل المبالغ المالية"، مبينا أنه "حتى يتحقق الاستقرار المالي في البلد لابد ان يزداد لدينا عرض الدولار في الداخل بحيث يقل الطلب وبالتالي يقل سعر فرق الموازي وفرق سعر الصرف".

ولفت الى انه "لدينا مشكلة في موضوع صغار التجار وكيفية الوصول لهم والتدقيق ودور شركات تدقيق البنك المركزي في ادارة هذه العملية التي تؤثر في الأرباح".