جدة - بواسطة احمد صلاح متابعة الخليج 365:..استثناء بعض المقاولين من رسوم العمالة الوافدة، اتخذ مجلس الوزراء قرار بإعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم المقابل المالي للعمالة وهذا للمشاريع إصدار قرار  رقم 197 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1438هـ، كما سوف يتم تشكيل لجنة من أجل وضع آليات محددة للتعويض.

ويأتي هذا القرار بعد قيام مجلس الغرف برفع خطاب للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشئون الاقتصادية فقد طالبت فيه بضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، حيث سوف يتسبب ذلك في نقص السيولة وزيادة التكاليف بالنسبة لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية.

ومن جانبها أوضحت إحدى الصحف السعودية بإنه قد عقدت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء اجتماع وتم فيه قبول الطلب باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظروفها قبل صدور القرار.

ويذكر أن، المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في تحصيل الرسوم من المقيمين مع بداية شهر يوليو الحالي، حيث يتم سداد تلك الرسوم عند القيام بتجديد هوية مقيم أو إصدار تأشيرة خروج وعودة، والرسوم المقدرة شهرياً على كل مرافق  أو تابع لمقيم بالمملكة هي 100 ريال.

ويشار إلى أن تلك الرسوم تزداد تدريجيا كل عام في نفس الموعد بواقع 100 ريال لتضاعف القيمة  في يوليو 2018 وتصبح 200 ريال شهريا، وتظل في منحى الزيادة ، حتى تصل الرسوم في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر.