الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر ضرورة وقف النار في لبنان وغزة، وأعربتا عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية، وشددتا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف نار دائم في غزة.

وشددت الرئاسة المصرية في بيان عقب انتهاء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، أمس، على أهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن واستقرار لبنان، وعن قلق البلدين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

كما أكدتا ضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها في القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وجدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف النار في لبنان، وعدم اتساع الصراع في المنطقة، والوقف الفوري للقرارات الدولية ذات الصلة.

حل الدولتين

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت الدولتان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الدولتين، والوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الدولتان عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها نحو أكثر من 150 ألفا من القتلى والمصابين الأبرياء، مشددين على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة.

وأكد البيان تثمين مصر استضافة السعودية القمة العربية الإسلامية في الرياض وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، كما أكد تثمين مصر لمقترح السعودية بعقد قمة عربية إسلامية جديدة في الرياض تطلعا لخروجها بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين.

دعم مجلس القيادة اليمني

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول لحل سياسي شامل للأزمة، مؤكدين على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، والتعاطي بإيجابية مع مبادرات وجهود السلام.

وأكدت مصر والسعودية أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لارتباطهما بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة وصولا لاتفاق كامل لوقف النار، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.

وفي الشأن الليبي، أكدت الدولتان دعمهما لحل ليبي ليبي ولخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفيما يخص الصومال، أكد البيان المشترك أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الصومال في القضاء على الإرهاب، مرحبين بقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الصومال، ومؤكدين على قرار الجامعة العربية بشأن دعم أمن واستقرار وسيادة الصومال.

ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته وتكامل أراضيه مثنيا بالعرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال بما يسهم في حفظ الأمن والسلام.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد زار مصر، الثلاثاء، وأجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزعيمين أجريا لقاء ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووفدي البلدين، حيث شدد السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكد الرئيس المصري أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، مشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

من جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.