القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

شارك مجلس الدولة المصرى، من خلال إدارة التعاون الدولى، فى فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذى انعقد فى سانتياغو، تشيلى، خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أبريل ٢٠٢٥، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة فى القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التى شرفها كبار مسئولى دولة تشيلى، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصرى، فى عددٍ من ورش العمل، والتى شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلى.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص فى تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية فى سير العدالة. كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات فى التحول الرقمى للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصرى فى إطار جهوده المستمرة فى رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.

إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصرى فى اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذى عُقد فى ٣ أبريل ٢٠٢٥، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة فى ٤ أبريل ٢٠٢٥ والذى يُعقدوا كل ثلاث سنوات، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر فى طلبات العضوية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية فى مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهى فى ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصرى فى استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولى. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات فى مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمى.

تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.

واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.

جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام ١٩٨٣ في باريس، وتضم في عضويتها ٦٢ دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.