القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تولى اهتمام كبير بملف مقاومة مضادات الميكروبات التي تنشأ من خلال تطوير الميكروبات، مشيرة إلى أن الميكروبات تطور آليات دفاعية تحميها من تأثيرات المضادات لها، مما يجعلها غير مستجيبة للأدوية.

وقال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مقاومة المضادات الحيوية يمثل تهديدًا عالميًا عاجلًا، لا يقتصر أثره على صحة الإنسان فقط، بل يمتد ليشمل صحة الحيوان والبيئة، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، وقد صنّفتها منظمة الصحة العالمية ضمن أكبر عشرة تهديدات صحية عالمية؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 4.95 مليون حالة وفاة كانت مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى عشرة ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2050.

وأكد أن سوق الدواء المصري يعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليار جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي مبيعات تصل إلى  3.6مليار عبوة.

وتابع: تشكل مضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، أي ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام الغير موصوف والذي بلغ الـ 55% من اجمالي مبيعات المضادات حسب اخر الاحصائيات.

وأضاف: هذا الحجم الكبير لاستهلاك مضادات الميكروبات يضع مسؤولية كبرى على هيئة الدواء المصرية لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، وهو ما يتجلى في ثلاثة محاور ويمثل المحور الأول متابعة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت هيئة الدواء المصرية إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات (Glass-AMR) التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتابع الهيئة عن كثب معدلات الاستهلاك على المستوى القومي وترفع البيانات إلى المنصة العالمية وفقًا لنظام الجرعة اليومية المحددة (DDD)، وذلك يتيح فرصة مقارنة معدلات الاستهلاك في جمهورية مصر العربية بالمعدلات الاستهلاكية في دول العالم المختلفة.

وتابع: يتم العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات، مثل إصدار قرار (تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية) الذي يحظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية كخطوة أولي، وإحكاما للرقابة وقياس مدي الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق؛ حيث تم عمل حملات تفتيشية لعدد 513 مؤسسة هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لعدد 13 مؤسسة حيث تم وقفها مدة 3 أشهر، مع استكمال العمل في المرحلة التالية علي إصدار الـ Watchlist وذلك للحد من الاستخدام غير الآمن للمضادات الميكروبية وتوحيد سياسات وإجراءات استخدامها طبقًا للمعايير القياسية بما ينعكس إيجابيًا على المريض المصري.

وأن تلك الجهود أسفرت عن تقليل عدد العبوات المباعة للمضادات الحيوية Reserved المعدة للحقن Vials بنسبة تقارب الـ 20% خلال العام الأول من التطبيق إذ بلغت المبيعات عدد 751 ألف عبوة في الفترة التي تلت إصدار الدليل (يوليو – ديسمبر من العام 2024) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حيث بلغت المبيعات وقتها ما يفوق الـ 938 ألف عبوة، بالإضافة إلى تحديث نظام مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات بتقسيم الاستهلاك حسب شكل الجرعات، فحسب آخر التقديرات؛ تأتي في الصدارة المستحضرات بالشكل الفموي Oral بنسبة تجاوز الـ 95.33%، يليها المستحضرات المعدة للحقن Parenteral بنسبة 4.66%، علاوة علي التقسيم حسب مستوى الرعاية الصحية (مستشفيات وصيدليات خاصة)، وتصنيف الاستهلاك في المستشفيات إلى قطاع عام وخاص، وهنا تجدر الإشارة أن حجم السوق المؤسسي (القطاع العام) لمضادات الميكروبات يمثل الـ 18% في مقابل 82% للسوق المحلي (القطاع الخاص).