شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مزايا لاستثمار الأجانب في أسهم الشركات العقارية بمكة المكرمة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حدد مختصون، 4 مزايا لقرار هيئة السوق المالية بالسماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركة العقارية التي تعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال المختصون لـ«اليوم»: إن القرار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم قطاع العقار والبناء، ويوفر فرص عمل، وينعش قطاع السياحة.
وأشار الخبراء إلى أن القرار يعد تغييرا جذريا في سياسة الاستثمار التقليدية التي كانت تقتصر على المواطنين أو المقيمين.
وأضاف أن القرار يفتح المجال لتدفق استثمارات أجنبية جديدة، مما يزيد من السيولة في القطاع ويحفز نمو الشركات العقارية المدرجة.
وأشار إلى أن القرار يعكس الثقة في الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي بالمملكة، متوقعاً أن يسهم هذا القرار في تحسين مستويات التنافسية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الطلب على المشاريع العقارية في هاتين المنطقتين المقدستين، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل بالمنطقتين كانت مقتصرة فقط على المواطنين، لافتا إلى أن السماح للأجانب بتملك وحدات في الصناديق الاستثمارية يعزز مشاريع تلك الشركات، ويرفع الطلب، والتطوير على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن القرار يعد تغييرا جذريا في سياسة الاستثمار التقليدية التي كانت تقتصر على المواطنين أو المقيمين وفق ضوابط صارمة.
وأفاد بأن القرار يشمل فقط الاستثمار في الشركات العقارية المدرجة، مما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين السعودية، ويحد من المضاربات غير المنظمة.
ولفت إلى أن القرار يعزز من شفافية السوق العقارية في المنطقة، إذ ستلتزم الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح المالي والإداري، فيما سيعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وونوه بأن مع دخول المستثمرين الأجانب، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العقارية بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بالاضافة إلى أن استثمار الأجانب في أسهم الشركات العقارية سيُحفّز الشركات على تنفيذ مشاريع تطويرية أكبر وأسرع.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقاً للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبداً التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما ساهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال "ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة" عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
وقال المختصون لـ«اليوم»: إن القرار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم قطاع العقار والبناء، ويوفر فرص عمل، وينعش قطاع السياحة.
إصلاحات اقتصادية
أضافوا، أن القرار خطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.وأشار الخبراء إلى أن القرار يعد تغييرا جذريا في سياسة الاستثمار التقليدية التي كانت تقتصر على المواطنين أو المقيمين.
تحول إستراتيجي
وقال المستشار الاقتصادي، د. حسين العطاس: إن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تعمل في مكة والمدينة يمثل تحولًا إستراتيجيًا يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي.وأضاف أن القرار يفتح المجال لتدفق استثمارات أجنبية جديدة، مما يزيد من السيولة في القطاع ويحفز نمو الشركات العقارية المدرجة.
حسين العطاس
وأشار إلى أن القرار يعكس الثقة في الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي بالمملكة، متوقعاً أن يسهم هذا القرار في تحسين مستويات التنافسية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الطلب على المشاريع العقارية في هاتين المنطقتين المقدستين، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المطورون العقاريون
وقال الخبير العقاري، خالد المبيض، إن القرار له دور إيجابي ينعكس بشكل مباشر على شركات المطورين العقاريين ممن لديهم صناديق في تطوير منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل بالمنطقتين كانت مقتصرة فقط على المواطنين، لافتا إلى أن السماح للأجانب بتملك وحدات في الصناديق الاستثمارية يعزز مشاريع تلك الشركات، ويرفع الطلب، والتطوير على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
خالد المبيض
وأضاف أن القرار يعد تغييرا جذريا في سياسة الاستثمار التقليدية التي كانت تقتصر على المواطنين أو المقيمين وفق ضوابط صارمة.
وأفاد بأن القرار يشمل فقط الاستثمار في الشركات العقارية المدرجة، مما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين السعودية، ويحد من المضاربات غير المنظمة.
ولفت إلى أن القرار يعزز من شفافية السوق العقارية في المنطقة، إذ ستلتزم الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح المالي والإداري، فيما سيعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وونوه بأن مع دخول المستثمرين الأجانب، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العقارية بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بالاضافة إلى أن استثمار الأجانب في أسهم الشركات العقارية سيُحفّز الشركات على تنفيذ مشاريع تطويرية أكبر وأسرع.
استثمار الأجانب
وأعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، الإثنين، السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم، بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقاً للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبداً التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما ساهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال "ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة" عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
"