عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير العسكري والاقتصادي اليمني، محمد عبدالله الكميم، عن أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ سنوات.

وأكد الكميم أن الوضع النقدي في المدينة وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، حيث تعاني شركات الصرافة من صعوبات كبيرة في توفير السيولة النقدية للعملة اليمنية لعملائها، مما يهدد بتعطيل حركة التعاملات المالية والتجارية بشكل كامل.

السيولة النقدية شبه معدومة

وفي تصريحات له، أشار الكميم إلى أن الأزمة الحالية ليست مجرد نقص مؤقت في السيولة النقدية، بل هي نتيجة لتراكمات اقتصادية وإدارية فاشلة قادتها جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح أن العملة اليمنية أصبحت شبه معدومة التداول في الأسواق المحلية، حيث تعجز البنوك وشركات الصرافة عن توفير حتى المبالغ الصغيرة للمواطنين والتجار.

الأزمة لم تعد مقتصرة على المواطنين العاديين فقط، بل طالت أيضًا التجار وأصحاب الشركات الذين يعتمدون على التعاملات النقدية اليومية.

ونتيجة لذلك، بدأت بعض المحلات التجارية بإغلاق أبوابها أو رفع أسعار السلع بشكل كبير، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون بالفعل أوضاعًا اقتصادية متردية.

تحذيرات من "أيام سوداء"

وحذر الكميم من أن هذه الأزمة قد تكون بداية "لأيام سوداء وفضائح لا تنتهي" لجماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى انهيار سياسي وأمني شامل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعا الكميم كافة الأطراف المرتبطة بجماعة الحوثي إلى "القفز من السفينة قبل غرقها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مليشيات الظلام والتخلف والعذاب".

واعتبر أن استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة للحوثيين، والتي تتضمن التلاعب بالعملة، فرض الضرائب غير القانونية، ومصادرة أموال المواطنين، ستسهم في تفاقم الأزمة وتعميق المعاناة الإنسانية في البلاد.

تأثيرات الأزمة على الحياة اليومية

الأزمة الحالية في صنعاء ليست مجرد أرقام أو إحصائيات اقتصادية، بل إنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

فقد أدى النقص الحاد في السيولة النقدية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل.

كما أن غياب السيولة النقدية أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث أصبح من الصعب عليهم سحب أموالهم من البنوك أو شراء السلع بالعملة المحلية.

وبدأت بعض الأسواق الشعبية في المدينة تعتمد على نظام المقايضة كبديل مؤقت، وهو ما يعكس حالة من التراجع الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوقة.