أكد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​، في كلمة له خلال مشاكرته في لقاء حواري نظمه الإتحاد النسائي التقدمي هيئة مكتب ​الشوف​ بالشراكة مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، "اننا خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق ​المرأة​ خط أحمر،".

ولفت الى انه "ها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف وسيكون لنا قانونا عادلا للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية"، مشيراً الى "اننا اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925 ، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديل هذا القانون".

وأوضح انه "كان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد ​كمال جنبلاط​ عام 1962 ، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة ، عنيت بذلك ​الطائفية السياسية​"، لافتاً الى "اننا اليوم إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ بعين الإعتبار حقوق المرأة".

وأشار أبو الحسن الى "اننا حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس".

ثم عدد أبو الحسن "الاسباب الموجبة لاقتراح ​قانون الجنسية​ ااذي قدمه اللقاء الديمقراطي للمجلس النيابي بتاريخ ٦ آب الماضي"، متمنياً "من ​المجلس النيابي​ إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية ، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس وسنمضي وفق قول المعلم الشهيد كمال جنبلاط " إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء".

وختم ابو الحسن بالقول "نحن على درب كمال جنبلاط سائرون، لن نتعب ولن نكل من أجل إحداث التغيير الحقيقي، ومن أجل تغيير هذا النظام السياسي البالي ومن أجل أن نصنع فرقا في ​الحياة​ السياسية اللبنانية".