ابوظبي - سيف اليزيد - أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.
وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية، أمس الأحد، وعلّلت محكمة في العاصمة سول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"مخاوف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف الأدلة" في تحقيق يطاله.
وتحول يون من موقوف مؤقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن "أويوانغ" في ضاحية سول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.
أبلغ شين، النواب، خلال جلسة برلمانية، أنه "وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديين".
وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، مماثلة بحجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.
وبحسب شين، فإن الرئيس المعزول، الذي نقلت سلطاته إلى رئيس بالإنابة، التقطت له صورة جنائية وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.
وأكد أنه "تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر".
وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن، كما سيتم تخصيص رقم له.
قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة وحمام.
كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.
يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.
وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.
ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "التمرد" من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي.
وعزل يون، منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في ديسمبر، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو المقبل لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.