القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخري

أكد المهندس حمدي عبد العظيم ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قيام الهيئة  حالياً وبالتنسيق مع محافظة البحيرة بتدقيق مواقع التجمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح.

وقال، يأتي ذلك طبقاً لكتاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوزير التنمية المحلية  وكذا كتاب وزارة التنمية المحلية الدورى بشأن تشكيل مجموعة عمل من كلاً من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية من كل مركز ومديرية زراعة بكل محافظة ومن يراه مناسباً للمشاركة والتعاون مع فريق العمل بالمركز الاقليمى لتخطيط وتنمية الاقليم التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني لتدقيق مواقع التجمعات العمرانية، والواردة ببيان وزارة التنمية المحلية.

وأضاف، أنه بخصوص الطلب المقدم بشأن عدم اصدار أحوزة عمرانية لتوابع مركز أبو المطامير، فأت  اجمالي عدد القرى بالمركز طبقاً لبيان وزارة التنمية المحلية 2018 هو 46  قرية موقفهم منهم عدد 45 قرية تم اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لها، و قرية (الشهيد فؤاد عويس) جاری اعتماد الحيز العمراني لها.

ونوه، إلي أن اجمالي عدد العزب والكفور والنجوع بالمركز طبقاً لبيان وزارة التنمية المحلية 2018 هو  611  عزبة منهم عدد 482 عزبة تم اعتماد حيز عمراني لهم، و 23 عزبة جارى العرض على اللجنة الدائمة لاعتماد الاحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، و 42 عزبة جارى تدقيق موقعهم.