لفتت ​السعودية​ و​بريطانيا​، في بيان مشترك صادر في ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ إلى السّعوديّة، إلى أنّ "انطلاقًا من أواصر العلاقات المميّزة بين السّعوديّة وبريطانيا، قام ستارمر بزيارة رسميّة للسّعوديّة بتاريه 9 كانون الأوّل 2024، واستقبله ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود​ في قصر اليمامة بالرياض".

وأشار البيان إلى أنّهما "عقدا جلسة مباحثات رسميّة، أكّدا خلالها أهميّة الدّور الّذي يقوم به مجلس الشّراكة الاستراتيجيّة السّعودي البريطاني في تعزيز التّعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلّعهما إلى عقد الدّورة المقبلة لاجتماع المجلس في بريطانيا. واستعرضا التّقدّم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثّنائيّة وتنويعها، واتفقا على برنامج طموح للتّعاون لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التّحدّيات العالميّة".

واتفق الجانبان على "أهميّة تعزيز الشّراكة الاقتصاديّة بين البلدين، وأكّدا التزامهما بزيادة حجم التّجارة البينيّة إلى 37,5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في البلدين، حيث يستثمران من خلال رؤية السّعوديّة 2030، واستراتيجيّة بريطانيا الصّناعيّة، في صناعات الغد، الّتي من شأنها دفع القدرة التّنافسيّة العالميّة المستقبليّة، وتوفير فرص العمل والازدهار للشّعبين؛ بما يحقّق النّمو المستدام".

وأشادا، بحسب البيان، بـ"مستوى التّعاون الثّنائي في مجال الدّفاع والأمن على مرّ العقود الماضية"، مؤكّدَين "التزامهما بشراكة دفاعيّة إستراتيجيّة طموحة ومستقبليّة، بما يسهم في تطويرها إلى شراكة حديثة تركّز على التّعاون الصّناعي وتطوير القدرات، وزيادة التّشغيل البيني، والتّعاون بشأن التّهديدات المشتركة؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين".

وبشأن تطوّرات الأوضاع في غزة، شدّد ستارمر وبن سلمان على "ضرورة إنهاء الصّراع في غزة وإطلاق سراح الأسرى على الفور، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2720 (2023)، 2728 (2024)، و2735 (2024)"، مركّزَين على "الحاجة الملحّة لقيام إسرائيل بحماية المدنيّين والبنية التّحتيّة المدنيّة، لإيصال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة للشّعب الفلسطيني، وتمكين المنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة من القيام بعملها، بما في ذلك منظّمات الأمم المتّحدة، وخاصّةً وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

كما بحثا بـ"كيفيّة العمل بين البلدين لتنفيذ حلّ الدّولتين، بما يحقّق إحلال سلام دائم يتيح للفلسطينيّين والإسرائيليّين العيش جنبًا إلى جنب داخل حدودهم الآمنة والمعترف بها". وأعرب الجانب البريطاني عن تطلّعه إلى "انعقاد المؤتمر الدّولي الرّفيع المستوى بشأن الحل السّلمي لتنفيذ حلّ الدّولتين، الّذي سترأسه السّعوديّة وفرنسا بشكل مشترك في شهر حزيران 2025".

وفي الشّأن السّوري، رحّب الجانبان بـ"اتخاذ أي خطوات إيجابيّة لضمان سلامة الشّعب السّوري، ووقف إراقة الدّماء، والمحافظة على مؤسّسات الدّولة السّوريّة ومقدّراتها"، داعيَين المجتمع الدولي إلى "الوقوف بجانب الشّعب السّوري والتّعاون معه". كما دعوَا إلى "تقديم الدّعم لسوريا في هذه المرحلة المحوريّة، لمساعدتها في تجاوز معاناة الشّعب السّوري المستمرّة منذ سنوات طويلة، الّتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأبرياء وتسبّبت في نزوح الملايين. لقد حان الوقت ليحظى الشّعب السّوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار".

أمّا في الشّأن اللّبناني، فأكّدا "أهميّة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النّار في ​لبنان​، والتّوصّل إلى تسوية سياسيّة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701". واتفقا على "ضرورة تجاوز لبنان لأزمته السّياسيّة، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصاديّة اللّازمة".