اشار المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم، في بيان الى انه "نشر أحد الموقع مقالا اليوم تضمن الكثير من المغالطات التي لا اساس لها من الصحة وهي تندرج في سياق الحملة المبرمجة التي تستهدف الوزير والتي تتولاها جهات معروفة".

واعتبر انه دحضاً لهذه الافتراءات المتكررة واحتراماً للحقيقة نؤكد ان وزير الدفاع الوطني حاضر دائما الى جانب المؤسسة العسكرية ، مثل سائر المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني . والحقيقة ان تجاهل دور الوزير يتم - ويا للأسف - من قبل من يتجاوزون دائما الوزير وينتهكون الدستور وقانون الدفاع الوطني والتسلسل الاداري في المؤسسات والادارات الرسمية، والأمثلة على ذلك كثيرة قد لا يتسع المجال لذكرها راهناً لكن سيأتي يوم تكشف فيه كل الحقائق التي تعرّي وتدين .

ولفت الى انه "بالعودة الى المواقف والبيانات والتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع منذ تولي مهام الوزارة ، لم يصدر أي موقف يتعلق بالقرار ١٥٥٩ بل كان التركيز دائما على تطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته وهو موقف الحكومة وجميع القيادات اللبنانية".

وشدد على انه " لم يجمد وزير الدفاع اي هبة واردة للجيش عندما يتم ذلك وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء ، علماً ان هبات عدة يتم تمريرها خلافاً للقانون ولا علم لوزارة الدفاع الوطني بها ، فضلا عن تجاوز الوزير في توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وجيوش ما يجعل هذه الاتفاقيات محاطة بالتباسات وعرضة للتشكيك في مضمونها وظروفها وآليات تنفيذها" .

واعتبر ان "الادعاء بعدم صدور اي موقف من الوزير يعزي فيه بالشهداء العسكريين ، فهو مردود والعودة الى ما صدر عن الوزير منذ بداية الحرب الاسرائيلية على لبنان يدحض هذا الادعاء".

وختم :"ان المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني ، اذ يضع هذه الحقائق امام الجميع ، يتمنى على وسائل الاعلام ، ولاسيما محطة MTV ، العودة اليه للتأكد من المعلومات التي يعمل البعض على دسّها في الإعلام".