القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

عقدت أمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محاضرة وورشة عمل حول الدعم العيني والدعم النقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية.

انتهت الورشة إلى إصدار عدد من التوصيات علي رأسها التأكيد على أن الدعم النقدي له العديد من المميزات على مستوى تحسين مستويات الاستهداف وتقليل الهدر، لكن في ذات السياق فإن التخلي عن الدعم العيني للسلع الاستراتيجية خصوصا الخبز على المدى القصير والمتوسط له مخاطر عديدة، لذا يمكن التحول التدريجي للدعم النقدي لبعض السلع والخدمات بشرط توفر البنية التحتية التي تكفل وصول الدعم النقدي بسهولة لمستحقيه على المدى المتوسط.

كما أوصت الورشة على ضرورة مراجعة طريقة حساب سلة السلع المرتبطة بحساب التضخم، من حيث اختيار السلع المرتبطة بالمائدة المصرية، بما يساهم في دقة تحديد حجم الدعم المستحق، والبدء في الاستهداف الجزئي لبعض الفئات في منظومة الدعم النقدي، للسيدات الحوامل أو كبار السن على سبيل المثال، كجزء من التحارب التطبيقية قبل التحول الكامل.

وشددت التوصيات على ضرورة ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الادنى للفقر على المستوى الوطني، وحساب مبلغ الدعم بشكل مختلف للمستحقين عبر معادلة إنفاق تأخذ في الاعتبار تباين مستويات الفقر بين المستحقين، دون التسبب في حالة من التضخم الحلزوني عبر زيادة الدعم النقدي بنفس نسبة زيادة معدلات التضخم من خلال طباعة البنكنوت، فضلا عن تحديد مستهدفات واضحة لبرامج الدعم، وتنقية قواعد البيانات المستهدفة قبل المضي في أي سياسة جديدة.

وشارك في الورشة النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ ، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والدكتورة رانيا عبد النعيم، استشاري الحماية الاجتماعية، وأحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية.

وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب، وشارك في الورشة عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وقيادات وشباب الحزب بالإضافة لمهتمين بالقضية من خارج الحزب.