الدمام - شريف احمد - دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التوسيع المزمع لنطاق إجراءات الرقابة على حدود ألمانيا.
وخلال ندوة للرد على أسئلة من المواطنين، قال شولتس في مدينة برنتسلاو بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا: "الهجرة غير النظامية ليست هي ما نريده"، موضحا أنه عندما يكون من له الحق في الحصول على الحماية هم جزء فقط من بين 300 ألف شخص قدموا إلى ألمانيا في العام الماضي، "فهذا ليس بالأمر الجيد".

الرقابة على حدود ألمانيا

ورأى شولتس أنه لهذا السبب يجب أن يتم النظر بعناية أكبر إلى من يحق لهم دخول البلاد، وأردف: "لسوء الحظ، لا يمكننا الاعتماد بشكل كامل على أن جميع جيراننا سيقومون بالأمر كما ينبغي أن يتم القيام به". وشدد على أن بلاده ستلتزم بالقانون الأوروبي خلال مراقبة الحدود.
كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمرت بتنفيذ إجراءات الرقابة على كل حدود ألمانيا البرية تبدأ اعتبارا من بعد غد الإثنين بهدف تعزيز تقليص عدد حالات الدخول غير المشروع إلى البلاد. وستستمر المراقبة الإضافية في البداية لمدة ستة أشهر.
وتشمل المراقبة الحدود مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.
يذكر أن ألمانيا تطبق إجراءات الرقابة على الحدود مع النمسا وبولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. كما تم مؤخرا مراقبة الحدود مع فرنسا، ما بررته الحكومة الفيدرالية بأسباب من بينها أحداث الألعاب الأولمبية.