القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتنمية المجتمع لضمان تمتع المواطنين بمستوى أعلى من الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية والمدنية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات وقبلها تهيئة البيئة التشريعية لكي تتناسب مع الأهداف الرامية لهذا التطور إما بإدخال التعديلات أو تغيير النصوص الدستورية لمواكبة هذا التطور، في الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدراسة أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024  أتت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري ودليل قوي على أن النزاهة والشفافية هما السبيل لإرساء قواعد الديمقراطية السليمة، فوفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات اقتربت نسبة المشاركة من 67% متخطية كافة نسب المشاركة في أي انتخابات سابقة، فبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018 حوالي 41% مقابل 47.45% في انتخابات 2014، وبالتالي اعتبرت الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة رئيسة في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية.

ويمثل حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية خاصية أساسية في مفهوم الديمقراطية الشمولية، وتمثل المشاركة الفعالة لجميع الأفراد والجماعات في الشؤون السياسية والعامة أساس إعمال حقوق الإنسان ومكوّنًا رئيسًا في الاستراتيجيات القائمة على الحقوق والرامية إلى القضاء على التمييز وأوجه عدم المساواة.

وتلعب حقوق المشاركة السياسية والعامة دورًا حاسمًا في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا في النهوض بجميع حقوق الإنسان. ويمثل الحقّ في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا في تمكين الأفراد والجماعات وأحد العناصر الرئيسة للنُّهج القائمة على حقوق الإنسان الرامية إلى القضاء على التهميش والتمييز. وترتبط حقوق المشاركة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان الأخرى حرية التعبير والرأي، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق الأخرى.

وقالت الدراسة إن الوعي وتنمية الفكر هما أساس بناء المجتمعات؛ ولا يمكن إغفال هذه الأسس إذا أردنا بناء دولة تتمتع بأسس الديمقراطية السليمة لأن المواطن هو أساس أي عملية تنموية تقوم بها أي دولة وبالتالي أدركت الدولة المصرية أهمية هذا الطرح جيدًا وعملت خلال الفترة الماضية على تطوير وتنمية وعي المواطن المصري ومع بروز ولاية رئاسية جديدة، فإن الدولة ستستمر في نهجها المتبع في بناء المواطن المصري لضمان مستوى أعلى له من التمتع بكافة حقوقه وتحقيق كافة مطالبه التي يسعى لها، وبالتالي فإن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي ستتم من خلال اتباع خطوات مدروسة وواقعية، واستكمال المبادرات والبرامج التي اعتمدتها القيادة السياسية  الحوار الوطني تطوير المجتمع المدني وإنهاء حالة الطوارئ وغيرها من الجهود.