نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمعالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورشة عمل بعنوان: "الوصول الى العدالة للاطفال اللبنانيين مكتومي القيد".

وأشار رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى أن "هذه الورشة تأتي في موضعها الصحيح، مضمونا وتوقيتا، خصوصا انها تجمع نخبة من البرلمانيين والقانونيين والمختصين في هذا المجال، الامر الذي من شأنه أن يثري المناقشات ويدفع الى الخروج بتوصيات علمية قيمة تساعد المشرعين في رسم خريطة طريق لفض إشكالية هذه القضية الشائكة".

وأكد أنه "ما من شك في ان لبنان حقق في العقود الاخيرة، تقدما ملموسا وان غير كاف على صعيد توفير حقوق الطفل، علما ان مجلسنا الكريم كان على الدوام داعما لكل ما من شأنه رعاية الطفولة، وهو الذي اعتبر عام 2011 ، ان "حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان" التي "تنطبق على كل الفئات العمرية ".

ولفت الى أنه "لا يمكن ان نغفل الازمات المتلاحقة السياسية والاقتصادية التي تتوالى على البلاد، والتي تحد من قدرة الدولة والجهات المعنية على توفير الظروف الملائمة لحماية الاطفال ورعايتهم، في الاسرة والمدرسة والمجتمع".

وأضاف "إننا على يقين ان مجلس النواب هو المكان الطبيعي السليم للحوار بين اللبنانيين، سواء كانوا من الافرقاء السياسيين ام من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، في كل المواضيع التي تطرح على الصعيد الوطني، كما انه صمام امان الديموقراطية التي تميز نظامنا التعددي القائم على حرية المعتقد وتقبل الآخر والعيش المشترك".