أوضح التفتيش المركزي، بعد ما تداولته الوسائل الإعلامية بحقه، أنه "هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته والمسؤولون المعنيون يعرفون جيداً الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية."

ولفت التفتيش المركزي، الى أن "منصة امباكت ليست حكراً على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".

وأكد أن "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدّت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".

وأوضح أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية. منصة امباكت لا تزال معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".

وذكر أن "هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدًّا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى "إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".

وشدد على أنه "ماضٍ في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كلّ الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميًّا عن إدارة التفتيش المركزي".