أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في الدقائق الأخيرة قبل إقرار موازنة عام 2024، أقرّ مجلس النواب قانوناً يقضي بوضع "ضريبة استثنائية نسبتها 10%" على الشركات التي استفادت من الدعم في العامين الماضيين. ولكن، ما إن أقرّت المادة القانونية حتى أصبحت يتيمة، إذ تخلّت عنها معظم الكتل النيابية التي صوتّت عليها، وذلك بعد حملة شعواء شنّتها قوى رأس المال المتمثّلة بالهيئات الاقتصادية وكبار التجّار، ولا سيما المحروقات والأغذية وسائر أصحاب العمل مثل أصحاب المطاحن...".

ولفتت إلى أنّ "كل هؤلاء استفادوا من الدعم بأشكاله المتعدّدة في السنوات الأولى للأزمة. الدعم بشكله المباشر الذي كان يقدّمه مصرف لبنان على السلع المستوردة، والذي انتقل من ثلاث سلع إلى 30 سلعة ثم إلى 300 سلعة، أو الدعم بشكله غير المباشر الذي تمثّل في تشريع مصرف لبنان لعمليات المضاربة على الليرة وتحقيق أرباح خيالية من هذا الأمر".

وأوضحت مصادر نيابية، أنّ "قانون موازنة 2024 المؤلف من 93 مادة، كل مادة منها بحاجة إلى جلسة نقاش. لكنها نوقشت وأُقرّت في 7 ساعات في الهيئة العامة للمجلس النيابي". وفي النتيجة تضاعفت الرسوم والضرائب على المواطنين بمعدل 46 مرة، إلّا أنه عندما أصبح الأمر يتعلّق بتشريع مادة ضريبية وحيدة تصيب المستوردين وعلى رأسهم كارتيل استيراد المحروقات، وقع الهرج والمرج في المجلس.

ورَوت أنّ "طلب إضافة هذه المادة ليس جديداً، بل طُرح الأمر في لجنة المال والموازنة، إلا أنّ الخلاف كان على العنوان فقط لا على أصل التشريع، أهي رسم أم ضريبة أم غرامة؟"، مبيّنةً أنّ "قبل الذهاب نحو الهيئة العامة، حصل اتفاق على تسميتها بضريبة، لأن الغرامات غير قانونية كون الدعم كان مغطّى بتعاميم ونصوص رسمية، فيما الرسوم تستحدث، ولا تفرض بمفعول رجعي".

وذكرت المصادر أنّ "في الجلسة وعند طلب إضافة التعديل، تعمّد بعض النواب إحداث الفوضى في الدقائق الأخيرة للتشويش على التشريع، فأُقرّت المادة سريعاً، ولكن بالتصويت، فهناك معارضون، إلا أنّها قانونية وسارية المفعول".

ومن جهة ثانية، أفادت بـ"وقوع عدد غير قليل من النواب تحت ضغط التجار والمستوردين، وتحضير عدد من الكتل النيابية طعناً في القانون الضريبي"، متوقّعةً "حصول تحايل على الصيغة، ويحتمل تجاوز عدد الموقعين عليه 10 نواب، إرضاءً للشركات المعترضة التي تملك نفوذاً كبيراً في أروقة المجلس".

وكشفت الصّحيفة أنّ "بعض النواب نقلوا عن النقاشات التي كانت جارية في مجلس النواب حول المادة المتعلّقة بالضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، أنه في حال الطعن بهذه المادة، قد تصل خسائر الخزينة إلى مليار دولار، مشيرين إلى بوادر استعدادات للطعن تتجهّز حالياً".

سحب الـ150 دولاراً بشروط: ماذا عن السحب من خارج التعاميم؟

على الصعيد المالي، لفتت "الأخبار" إلى أنّ "مصرف لبنان أصدر يوم السبت الماضي، تعميماً أساسياً جديداً رقمه 166 ليحلّ بدلاً من التعميم 151. يُشكّل التعميم طريقة جديدة يقوم من خلالها مصرف لبنان بمحاولة معالجة أوضاع شريحة من الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية، التي لم يعد باستطاعة أصحابها الولوج إليها منذ نهاية عام 2019".

وفسّرت أنّ "التعميم يستهدف الودائع التي حُوّلت من ليرة إلى دولار بعد 31 تشرين الأوّل 2019، لكنه لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى السحب خارج إطار التعميمين 166 و158، رغم أن مصرف لبنان فرض على المصارف تسجيل الحسابات بالعملة الأجنبية بقيمتها السوقية".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "التعميم 166 يتضمن شروطا للاستفادة منه، وأبرزها أن تكون ودائع أصحاب الحسابات القابلة للاستفادة منه مكوّنة من غير "الأموال النقدية" التي يحدّدها التعميم 165، أي أن تكون مكوّنة بعد 31/10/2019. ولا يستفيد من التعميم 166 أي شخص مشمول بالتعميم 154، الذي يفرض على المستوردين إعادة 15% من قيمة اعتماداتهم المفتوحة لدى المصارف عن السنوات 2017 و2018 و2019. كما تشمل قائمة غير المستفيدين، الحسابات التي شهدت حركة شيكات مصرفية تدلّ على تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019".

وأشارت إلى أنّ "التعميم لا يشرح بالتفصيل المعايير التي ستُعتمد لضبط الفرق بين حركة الشيكات المصرفية العادية، وتلك المصنّفة تحت عنوان الإتجار. أيضاً، تشمل قائمة غير المستفيدين، أولئك الذين حوّلوا بعد 31/10/2019 ودائع من الليرة إلى الدولار بما يزيد على 300 ألف دولار، باستثناء المبالغ الناتجة من تعويضات نهاية الخدمة. ولا يشمل الأشخاص الذين سدّدوا بعد نهاية تشرين الأول 2019، أرصدة قروض مُنحت لهم بالعملة الأجنبية، بقيمة تفوق 300 ألف دولار".

وأضافت: "من غير المشمولين أيضًا، الأشخاص الذين استفادوا من شراء دولارات على منصّة "صيرفة" بمجموع أموال يوازي أو يتجاوز 75 ألف دولار. أيضاً ليس مشمولاً كلّ من يستفيد في أي من حساباته المصرفية، من التعميم 158، ومن كان يملك حساباً مشتركاً آخر لا يمكن حتى لشريكه أن يستفيد من التعميم 158 في الحساب المشترك".

كما ركّزت "الأخبار" على أنّ "عمليًّا، يُقدّر أن المستفيدين من التعميم 166 هم من صغار المودعين الذين تنطبق عليهم الشروط، لأن الحدّ الأقصى للسحب تمتدّ مفاعيله لنحو سنتين وأربعة أشهر، بسقف سنوي يبلغ 1800 دولار".

وبيّنت أنّ "التعقيدات التي تحاول التضييق من مفاعيل استفادة الزبائن من هذا التعميم، تأتي بالتوازي مع إشكالية أساسية أثارها صدور التعميم 167، الذي يفرض على المصارف تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجّلة في ميزانياتها بالعملة الأجنبية وسائر الموجودات غير النقدية إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، على أساس السعر المعلن على المنصّة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ إعداد البيانات المالية. عملياً، سيصبح سعر الدولارات والقيم غير النقدية في الميزانيات المصرفية وفق سعر الصرف السوقي، فهل سيكون مسموحاً سحبها من المصارف بعيداً من التعميميْن 166 و158؟".

قرار دولي بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير المرفأ؟!!

على صعيد منفصل، لفتت صحيفة "الديار"، إلى أنّه "يبدو ان ملف تفجير مرفأ بيروت قد وضع على نار خفيفة في كواليس عواصم القرار الدولية، التي سمحت "بتنييمه" قرابة السنتين، فيما كان المحقق العدلي "عم يعمل شغلو" عالسكت، مدققا في أوراقه وملفات".

وذكرت أنّ "مناسبة هذا الكلام، ما توافر من معلومات وتقارير وصلت الى أصحاب القرار في بيروت، عن عزم المعنيين الخارجين إعادة تحريك الملف، مع مغادرة مدعي عام التمييز منصبه بسبب احالته إلى التقاعد، ما يفتح ثغرة كبيرة في جدار الازمة القائمة والشلل اللاحق بعمل القاضي طارق البيطار، التي فرضت عليه اجازة قسرية، بعدما أغرق المدعى عليهم التحقيق بطلبات الرد وكف اليد التي بلغت رقما قياسيا؛ في سابقة لم يعهدها القضاء اللبناني".

وأشار مصدر متابع لـ"الديار"، إلى أنّ "القصة تعود إلى اسابيع مضت، إذ خلال زيارة لموفد استخباراتي فرنسي إلى بيروت، وخلال لقائه بإحدى الشخصيات، يطرح عليها سؤالا حول القاضي البيطار من خارج السياق "وشو عم يعمل هالايام"، مؤكدا ان "خلفية الاستفهام جاءت يومذاك بناء على معلومات تبلغتها المخابرات الفرنسية، تفيد عن إسقاط مذكرة التوقيف عن الوزير الاسبق يوسف فنيانوس بشكل سري".

وكشف أن "القيادات المعنية في بيروت تبلغت جديا وجود قرار دولي، بإعادة تحريك التحقيق في ملف ملف تفجير مرفأ بيروت، واستكمالا تمهيدا المحاسبة المسؤولين عنه، بعدما دخلته الطبقة السياسية الحاكمة بالتواطؤ مع بعض القضاء في بازار الصفقات التعطيل".

وأضاف المصدر أنّ "أولى الخطوات تقضي بإسقاط دعوى مخاصمة الدولة، من خلال نظر الهيئة القضائية المعنية وإصدار قرارها، مع إحالة مدعي عام التمييز إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي، ما سيسمح بتحرير المحقق العدلي عودته إلى استكمال تحقيقات، حيث ستكون خطوته الأولى اصدار مذكرات توقيف بكل من تم استدعاؤهم إلى التحقيق والادعاء عليهم. وهنا يطرح سؤال اساسي حول ردة فعل المدعي العام بالانابة وما سيتخذه من قرار.

وبيّنت أنّ "النيابة العامة لن تفسخ تلك القرارات ولن تعرضها، وبالتالي ستكون القوى السياسية أمام معضلة كبيرة، وكذلك الصادرة ضدهم المذكرات الذي قد يتخطى عددها الـ 30 مذكرة تشمل وزراء سابقين وامنيين إداريين، تحت غطاء دولي كامل، تحضيرا لاتخاذ خطوات دولية ضد المعرقلين هذه المرة لمعرقلي سير العدالة".