شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ركائز أساسية لدليل الإفصاح عن ممارسات الاستدامة بقطاع المياه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للمياه تطلق الدليل الإرشادي للإفصاح عن ممارسات الاستدامة «ESG» في قطاع المياه، نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويرتكز الدليل إلى مبادرات البيئية لإعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية، ورفع الوعي المجتمعي، وبناء القدرات وتمكين المجتمع بمبادرات تحسن جودة الحياة.
إضافة إلى تعزيز الحوكمة في البحث والابتكار ورفع مستوى الشفافية وفق أعلى المعايير، والمواءمة الوطنية والعالمية من حيث توافق الأعمال مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع تقديم خارطة طريق لضمان استدامة إمدادات المياه.
واشترطت الالتزام على أعلى مستوى دعم الإدارة العليا لمبادرات الاستدامة من خلال إنشاء لجنة إشرافية مخصصة أو دمج المسؤوليات المتعلقة بالاستدامة ضمن أعمال اللجان القائمة لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات.
وأكد على تخصيص مسؤوليات الاستدامة تحديد مسؤوليات الاستدامة عبر الأقسام المختلفة بوضوح لضمان التوافق مع أهداف الجهة والخدمة للصلحة العامة، من حيث تعريف الأدوار الرئيسية وتحديد الأفراد أو الفرق المسؤولة عن متابعة المبادرات ودمج ممارسات الاستدامة في العمليات اليومية مما يساهم في تعزيز هذه الجهود عبر جميع المستويات، التعاون عبر الأقسام وتطوير آلياتٍ لضمان التنسيق الفعال بينها.
وتنبني منهجية تطبيق الاستدامة وإعداد التقارير على الدقة والوضوح والتوازن والقابلية للمقارنة والشمولية، مع تحديد جدول زمني وقابلية التطبيق.
في سياق متصل يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة محورا استراتيجيا ضمن رؤية السعودية 2030، إذ يهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ويقوم برنامج صندوق الاستثمارات العامة بدورا حيويا في قطاع المياه من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمياه، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات إعادة تدوير المياه.
وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لضمان الإدارة المستدامة الموارد للياه، وتحسين أمن للمياه، ودعم تطوير الاقتصاد ليكون أكثر مرونة وتنوعا. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال توجيه رأس المال إلى قطاع المياه، كما يعالج الاحتياجات الفورية لندرة المياه والحفاظ عليها، ويساهم أيضا في إنشاء صناعة مياه مستدامة ومبتكرة.
ويستهدف الدليل أيضًا جذب استثمارات جديدة حيث تعزز الشفافية المتزايدة الثقة بين أصحاب المصلحة وتجذب الاستثمارات المستدامة؛ ما يقوي مصداقية قطاع للياه، كما أنها تسهل الوصول إلى خيارات التمويل الأخضر طويل الأمد بشروط مواتية.
ويرتكز الدليل إلى مبادرات البيئية لإعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية، ورفع الوعي المجتمعي، وبناء القدرات وتمكين المجتمع بمبادرات تحسن جودة الحياة.
إضافة إلى تعزيز الحوكمة في البحث والابتكار ورفع مستوى الشفافية وفق أعلى المعايير، والمواءمة الوطنية والعالمية من حيث توافق الأعمال مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع تقديم خارطة طريق لضمان استدامة إمدادات المياه.
ممارسات الاستدامة
ويسعى الدليل إلى موائمة احتياجات الأعمال مع أولويات ممارسات الاستدامة «ESG» مع ضرورة دمج أولويات ممارسات الاستدامة «ESG» في عمليات الجهة واستراتيجيتها وطبيعة أعمالها لتحقيق نتائج ذات أثر وضمان النتائج على المدى الطويل.واشترطت الالتزام على أعلى مستوى دعم الإدارة العليا لمبادرات الاستدامة من خلال إنشاء لجنة إشرافية مخصصة أو دمج المسؤوليات المتعلقة بالاستدامة ضمن أعمال اللجان القائمة لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات.
وأكد على تخصيص مسؤوليات الاستدامة تحديد مسؤوليات الاستدامة عبر الأقسام المختلفة بوضوح لضمان التوافق مع أهداف الجهة والخدمة للصلحة العامة، من حيث تعريف الأدوار الرئيسية وتحديد الأفراد أو الفرق المسؤولة عن متابعة المبادرات ودمج ممارسات الاستدامة في العمليات اليومية مما يساهم في تعزيز هذه الجهود عبر جميع المستويات، التعاون عبر الأقسام وتطوير آلياتٍ لضمان التنسيق الفعال بينها.
وتنبني منهجية تطبيق الاستدامة وإعداد التقارير على الدقة والوضوح والتوازن والقابلية للمقارنة والشمولية، مع تحديد جدول زمني وقابلية التطبيق.
في سياق متصل يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة محورا استراتيجيا ضمن رؤية السعودية 2030، إذ يهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
استثمار في المياه
تتمثل مهمة البرنامج في دفع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء محليا أو دوليا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل اعتماد للملكة على عائدات النفط.ويقوم برنامج صندوق الاستثمارات العامة بدورا حيويا في قطاع المياه من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمياه، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات إعادة تدوير المياه.
وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لضمان الإدارة المستدامة الموارد للياه، وتحسين أمن للمياه، ودعم تطوير الاقتصاد ليكون أكثر مرونة وتنوعا. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال توجيه رأس المال إلى قطاع المياه، كما يعالج الاحتياجات الفورية لندرة المياه والحفاظ عليها، ويساهم أيضا في إنشاء صناعة مياه مستدامة ومبتكرة.
ويستهدف الدليل أيضًا جذب استثمارات جديدة حيث تعزز الشفافية المتزايدة الثقة بين أصحاب المصلحة وتجذب الاستثمارات المستدامة؛ ما يقوي مصداقية قطاع للياه، كما أنها تسهل الوصول إلى خيارات التمويل الأخضر طويل الأمد بشروط مواتية.
"