شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة وزوارق إنقاذ.. اشتراطات جديدة لتشغيل الشواطئ السياحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية، بهدف وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي، وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وواجبات المنقذ والمستخدم.
وحظرت الهيئة ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وشددت اللائحة على تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات، وتخصيص «منطقة تجمع» محددة ومنظمة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ، ووجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة لهم، ووضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة «التيار الساحب» أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ.
وأكدت على توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين.
واشترطت توفير معدات الإنقاذ الاساسية مثل زوارق وسترات النجاة وأجهزة الانقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة، ووضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الإتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول، وضع ضوابط ومناطق آمنة للسباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة، والتأكد من أن الممرات غير قابلة للإنزلاق.
وألزمت اللائحة المشغل توعية مستخدمي الشاطئ حول قواعد السلوك الملائم على الشاطئ، ومراقبة الظروف الجوية بانتظام وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء، وتنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للمستخدمين وتدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية.
وتشمل متطلبات السلامة أيضًا ضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، أو توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين أو المنقذين، ووجود كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، والتقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دولياً والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الامام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والانجليزية.
وتتضمن الالتزامات إعداد وتحديث وتطبيق خطة سلامة الشاطئ، مكتوبة ومفصلة وتشمل إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المتبعة في الشاطئ أثناء أوقات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.
وأوجبت الهيئة على المرخص له توفير المنقذين المرخصين من قبل الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية وتوفير أدوات وتجهيزات السلامة للشاطئ واتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الاخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.
واشترطت على المرخص له التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي الشاطئ لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والتقيد بقواعد اللباس المعتمدة من الهيئة، وإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين منهم، وإبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ. وإدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة والربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.
وأكدت الهيئة على مسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط التي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك، أو عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.
وحددت الهيئة 10 شروط للحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ السياحي، تتضمن نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وشهادة الإشغال الصادرة عن الجهة ذات الإختصاص المكاني، التصريح البيئي، ووثيقة تأمين المسؤولية، وتخطيط الحيز البحري لمناطق ممارسة الأنشطة البحرية في مياة الشاطئ.
وتشمل الاشتراطات أيضًا بيانًا بعدد وأسماء المنقذين، على أن تكون رخصهم سارية المفعول ومعتمدة من الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وبيان بأدوات وتجهيزات السلامة المائية للشاطئ، على أن تكون وفق متطلبات الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وبيانًا بعدد وتراخيص الوسائط البحرية، والأنشطة البحرية المرخصة التي تُمارس في مياه الشاطئ من الجهات المختصة، وخطة سلامة الشاطئ، وتقييم القدرة الاستيعابية له.
وحظرت الهيئة ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
متطلبات الأمن والسلامة
ونصت اللائحة على متطلبات الأمن والسلامة التي تتمثل في الالتزام بنظام أمن الحدود ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والحصول على ترخيص مركز غوص معتمد والفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات الأمنة بينهم ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب مايقتضيه الحال. وشددت اللائحة على تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات، وتخصيص «منطقة تجمع» محددة ومنظمة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ، ووجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة لهم، ووضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة «التيار الساحب» أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ.
وأكدت على توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين.
واشترطت توفير معدات الإنقاذ الاساسية مثل زوارق وسترات النجاة وأجهزة الانقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة، ووضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الإتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول، وضع ضوابط ومناطق آمنة للسباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة، والتأكد من أن الممرات غير قابلة للإنزلاق.
وألزمت اللائحة المشغل توعية مستخدمي الشاطئ حول قواعد السلوك الملائم على الشاطئ، ومراقبة الظروف الجوية بانتظام وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء، وتنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للمستخدمين وتدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية.
وتشمل متطلبات السلامة أيضًا ضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، أو توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين أو المنقذين، ووجود كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، والتقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دولياً والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الامام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والانجليزية.
10 التزامات للمرخص له
وألزمت الهيئة المرخص له ب 10 التزامات تتمثل في الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة. وتتضمن الالتزامات إعداد وتحديث وتطبيق خطة سلامة الشاطئ، مكتوبة ومفصلة وتشمل إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المتبعة في الشاطئ أثناء أوقات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.
وأوجبت الهيئة على المرخص له توفير المنقذين المرخصين من قبل الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية وتوفير أدوات وتجهيزات السلامة للشاطئ واتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الاخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.
واشترطت على المرخص له التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي الشاطئ لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والتقيد بقواعد اللباس المعتمدة من الهيئة، وإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين منهم، وإبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ. وإدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة والربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.
حالات إلغاء الترخيص
ويحق للهيئة إلغاء الترخيص في حال إلغاء السجل التجاري، أو بطلب من المرخص له، أو بعد مرور ثلاثين «30» يومًا من تاريخ انتهائه دون تجديده، وممارسة النشاط بما يخالف الأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة بممارسة النشاط، أو تعديل الكيان القانوني للمرخص له دون موافقة الإدارة المختصة. وأكدت الهيئة على مسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط التي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك، أو عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.
وحددت الهيئة 10 شروط للحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ السياحي، تتضمن نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وشهادة الإشغال الصادرة عن الجهة ذات الإختصاص المكاني، التصريح البيئي، ووثيقة تأمين المسؤولية، وتخطيط الحيز البحري لمناطق ممارسة الأنشطة البحرية في مياة الشاطئ.
وتشمل الاشتراطات أيضًا بيانًا بعدد وأسماء المنقذين، على أن تكون رخصهم سارية المفعول ومعتمدة من الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وبيان بأدوات وتجهيزات السلامة المائية للشاطئ، على أن تكون وفق متطلبات الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وبيانًا بعدد وتراخيص الوسائط البحرية، والأنشطة البحرية المرخصة التي تُمارس في مياه الشاطئ من الجهات المختصة، وخطة سلامة الشاطئ، وتقييم القدرة الاستيعابية له.
"