شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات نظام العمل: إجازة الوضع 12 أسبوعًا.. وفترة التجربة 180 يومًا/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات والعقود.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل. للمزيد || This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) https://twitter.com/HRSD_SA/status/1820822837994938484?ref_src=twsrc%5Etfw
تضمنت التعديلات أيضاً توضيحات لآليات العقود، مثل تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، وإمكانية الاتفاق على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
من بين التعديلات تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً للعامل و60 يوماً لصاحب العمل، وإضافة حالة لإنهاء العقد مرتبطة بإجراءات الإفلاس. وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل. للمزيد || This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) https://twitter.com/HRSD_SA/status/1820822837994938484?ref_src=twsrc%5Etfw
تعديلات نظام العمل
تتضمن التعديلات الجديدة مزايا إضافية للعاملين، مثل زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت. كما جرى تعزيز حقوق المتدربين من خلال إضافة حقوقهم وواجباتهم في عقد التدريب.تضمنت التعديلات أيضاً توضيحات لآليات العقود، مثل تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، وإمكانية الاتفاق على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
تحديد فترة التجربة
كما تم إضافة تعريفات للاستقالة والإسناد، وتوضيح إجراءات الاستقالة، وتحديد فترة التجربة في عقد العمل بحيث لا تزيد عن 180 يوماً.من بين التعديلات تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً للعامل و60 يوماً لصاحب العمل، وإضافة حالة لإنهاء العقد مرتبطة بإجراءات الإفلاس. وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
سوق العمل السعودي
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
"