شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اللجنة الوزارية المكلف يبحث أوضاع غزة مع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بحث أوضاع غزة
وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل، خاصةً ما يحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.