السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت رؤية المملكة 2030، خارطة طريق لتشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة على حد سواء، وتهيئة بيئة آمنة وممكنة لمشاركة الجميع في البناء والتنمية.

وأسندت أهدافها الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية عدة، يتولى برنامج التحول الوطني الحصة الأكبر من مسؤولية تحقيقها، بنسبة 35% من أهداف الرؤية، عبر نحو 300 مبادرة يعمل عليها لتحقيق هذه الأهداف، بقيادة 7 وزارات، ونحو 50 جهة تنفذ مبادراتها.

وجهة استثمارية استثنائية
الأثر الذي لا تزال ترسمه رؤية المملكة 2030 على شتى جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية، ألقى بظلاله على جاذبية المنطقة للسياح والزوار والمستثمرين من أنحاء العالم، وأسهم في تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن السوق السعودي ومتانة البنية التحتية، والإمكانات الهائلة غير المستغلة، والتي جعلت المملكة تتصدر في كثير من المؤشرات والتقييمات التنافسية العالمية.

الشركات العالمية تختار الرياض مقرا لمراكزها الإقليمية
تحتل الرياض مكانة مميزة كوجهة يقصدها المستثمرون الدوليون والشركات العالمية الكبرى، إذ تم إصدار أكثر من 200 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023.

ومن الشركات التي اختارت الرياض مقرا إقليميا لها: كي بي إم جي، بيبسيكو، سامسونج، سيمنس، وغيرها.

كما سجلت وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيصا استثماريا في 2023، بنسبة نمو تزيد على 96% مقارنة بالعام السابق.

وبالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تعمل عليها المملكة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واصلت المملكة تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD خلال 2023، إذ جاءت في المركز الـ17 عالميا بين 64 دولة، وفي المركز الـ3 بين دول مجموعة العشرين، وأحرزت مراكز متقدمة في المحاور الرئيسة: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، البنية التحتية.

دور برنامج التحول الوطني في جذب الاستثمارات
يتركز جانب من مهام ومسؤوليات برنامج التحول الوطني في خلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إذ يعمل على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة، تحقق 6 أهداف استراتيجية للرؤية مرتبطة بقطاع الاستثمار، وهي:

• جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
• الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
• تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
• تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
• دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميا.
• تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا وعالميا.

وتعمل مبادرات البرنامج الواقعة تحت هذه الأهداف بالتكامل مع جهات عدة.

وخلال 8 سنوات أثمرت الجهود المشتركة عن منجزات مذهلة وأرقام غير مسبوقة، تعكس مدى النمو الاقتصادي الهائل.

مراكز متقدمة عالميا رغم التحديات
رغم التحديات والأزمات التي مرت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، سجل الاقتصاد السعودي في 2022 أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام ذاته إلى 122 مليار ريال.

وقد عززت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال مكانة المملكة وجعلتها وجهة استثمارية جاذبة، ذات مزايا تنافسية قوية تتمثل في بيئة استثمارية مستقرة وداعمة للأعمال، ومحفزة للاستمرار والتوسع.

وقد حققت المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستثمار الجريء خلال 2023 باستحواذها على 52 ٪ من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال.

كيانات صنعت الفرق في عالم الأعمال
بمبادرة من برنامج التحول الوطني، تم تأسيس وإنشاء مراكز أسهمت في تشكيل نقلة مختلفة في بيئة الأعمال والتجارة بالمملكة، ونقلت سهولة وسرعة الأعمال إلى مستوى آخر من الكفاءة والإنتاجية والتنافسية:

1. المركز السعودي للأعمال

• كيان حكومي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية، وتوحيد إجراءات الأعمال ليغني المستثمرين عن مراجعة جهات حكومية عدة، إذ يجمع تراخيصها في بوابة واحدة.
• أسهم المركز في رفع مرتبة المملكة ضمن تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإحراز مراكز متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وقدم أكثر من 2.5 مليون خدمة لمستفيديه منذ مارس 2020 وحتى نهاية 2023.

2. المركز الوطني للتنافسية
يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وقد أسهم المركز في تصدر المملكة مراكز تنافسية غير مسبوقة، ويسعى إلى أن تكون المملكة في مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية عالمياً بحلول 2030.

المملكة ثاني أفضل اقتصاد للعمل التجاري
حققت المملكة المركز الثاني لأفضل اقتصاد للعمل التجاري، وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2022/2023.

كما جاءت في المركز الأول في مؤشرات عدة، منها سهولة بدء الأعمال، امتلاك المعرفة والمهارات الشخصية، ومعرفة شخص بدأ عملا تجاريا جديدا، والأولى أيضا في مؤشر الفرص الواعدة لبداية المشروع، والذي يأتي نتيجة طبيعية للتسهيلات، إذ يمكن للمستثمرين الحصول على الترخيص الاستثماري في المملكة في يوم عمل واحد، بمتطلبات لا تزيد على مستندين في معظم القطاعات.

استثمر في السعودية.. قفزة في رحلة المستثمر
مثلت منصة (استثمر في السعودية) التي أطلقت بمبادرة من برنامج التحول الوطني، نقلة نوعية في مستوى وحجم الاستثمارات بالمملكة، وتهدف إلى:

• تفعيل الهوية الوطنية الموحدة لتسويق وجذب الاستثمارات.
• توحيد الجهود بين جميع الجهات.

إذ تقدم المنصة خدمات شاملة ومتنوعة للمستثمرين، لضمان رحلة مستثمر مميزة، وتجربة سريعة وميسرة، وتستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية، تزيد على 1283 فرصة استثمارية، موزعة على 15 قطاعا مليئا بالفرص والإمكانات الواعدة للنمو والربحية.