شكرا لقرائتكم خبر عن توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%.
وذلك ابتداءً من تاريخ 21 / 7 / 2024 م، إذ سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
كما قالت الوزارة إن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
كما تتضمن أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
وذلك ابتداءً من تاريخ 21 / 7 / 2024 م، إذ سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
سوق العمل السعودي
وأكدت وزارة الشؤون البلدية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، وستتولى الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.كما قالت الوزارة إن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
التدريب والتأهيل
وتشمل المحفزات : دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.كما تتضمن أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
العقوبات النظامية
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني.وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.