وعلى خلفية ذلك، وجّهت الحكومة العراقية بملاحقة العناصر المسلحين الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يعتدون على عمال سوريين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان إن "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثّمة تُنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية"، مضيفاً أنه "على الفور، وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ إلى أخلاق العراقيين بصلة".

في المقابل، برزت مخاوف من أن بعض القوى داخل العراق، قد تسعى لاستغلال هذه الأحداث للمطالبة بمزيد من الاستقلالية، في صورة إنشاء إقليم سني مثلاً، وهو ما لا يزال يواجه رفضاً كبيراً من قبل القوى السياسية التي تسيطر على الحكم. كما تؤيد بعض الكتل الإدارة السورية الجديدة، وتبرّر ما حصل في الساحل السوري باعتباره ملاحقة لفلول النظام في سياق حفظ الأمن، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الموسوي أن "التجاوز على السوريين في العراق أمر مرفوض، ولا يمتّ إلى العراقيين الشرفاء بصلة"، مشيراً، إلى أن "رئيس الوزراء وجّه مباشرة بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم قانونياً"، معتبراً أن "التأجيج وإعادة إذكاء الطائفية داخل العراق، هما فعل خارجي ويخدمان أجندات تحاول زرع الفتنة والاستفادة من الفوضى داخل البلدين".

ويلفت إلى أن "السوريين منذ سنوات يعملون في العراق بكل احترام، ولدينا مواقف إيجابية بين الشعبين، وبالتالي، اليوم القوات الأمنية تتابع الأمر بشكل دقيق لحمايتهم، ومحاسبة المسيئين أو المحرّضين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شريحة معينة".

من جانبه، ينبّه السياسي العراقي، محمد الخالدي، إلى أن "الخطاب الطائفي خلال هذه المرحلة خطر جداً، خاصة أن هناك متغيّرات جديدة حصلت في الإقليم". ويضيف، أن "التجاوز على عمال سوريين قد يفاقم توتر العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وتكون له تداعيات. ولذا، على الحكومة التدخّل والتصرف بحكمة من أجل قطع دابر الطائفية".

وفي ما يتعلق بالمطالبات السنية، يقول الخالدي إن "كلام خميس الخنجر لا يمثّل جميع السنّة، وموضوع الإقليم السني هو إعلامي لا أكثر، تثيره بعض القنوات الفضائية". ويرى أن "سوريا تمرّ بمخاض عسير؛ وعليها أن تستفيد من تجربة العراق بعد تغيير النظام عام 2003، للابتعاد عن الاقتتال الداخلي والصراعات التي لا طائل منها"، وفقا للصحيفة.

في المقابل، يحذّر قيادي في حركة "النجباء" من أن "أي استهداف للمراقد المقدّسة في سوريا قد يؤدي إلى فتنة كبيرة". ويشدد، على أن "الحكومة العراقية معنية بالتدخّل سريعاً بعيداً عن البيانات الباردة، تلافياً لانتقال تداعيات الأزمة إلى العراق، خصوصاً مع وجود ارتباطات قوية بين البلدين، سواء من خلال الحدود الطويلة أو التداخلات الطائفية والسياسية".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة الهجوم على عمال سوريين في العراق، معتبرة أن هذه الأفعال تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وطالبت، في بيان، الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأكّدت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لمنع أي تجاوزات إضافية.