ويقول عضو اللجنة محمد عنوز، "بالنسبة للجلسة الخاصة بتمديد عمر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نحن بتقديرنا انه بالإمكان نهاية العطلة التشريعية وبداية الفصل التشريعي القادم وبدون حاجة الى جلسة استثنائية".

ويضيف، "انا لست مع ان يمدد عمر المفوضية لمدة سنة لأنه قد لا تتم العملية الانتخابية في نفس الوقت لأسباب كثيرة منها موضوع قانون الانتخابات قد يذهب الى التعديل وهذا جزء من الصراع وقد يأخذ وقت طويل وبالتالي يفترض التعديل ان يذهب الى ان يكون باتجاه لحين انجاز انتخابات مجلس النواب ".

ويتابع، ان "التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية، وتقديمه للقراءة الاولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه وفقا للنظام الداخلي".

وعن تكرار تمديد عمر المفوضية، يؤكد ان الامر يتعلق بالتوافقات السياسية وقاعدة المحاصصة بين الاطراف السياسية وخصوصا بالنسبة الى المكونات كما يسمونها "كردي - شيعي – سني" فهذه الطريقة هي التي قسمت ظهر البلد ودمرت العملية السياسية وابعدت ثقة المواطن بالعملية لأنها قائمة ليس على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة.

يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.