قالت مصادر مطلعة إن مجلس الشورى السعودي رفع قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا إلى المقام السامي.

وبعد استطلاع وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء انتهى مجلس الشورى لصالح التمسك بقراره الصادر عنه في الثالث عشر من ربيع الآخر عام 1435 بشأن تعديلات المواد(98،100،104) من نظام العمل الجديد، ممضياً بذلك أكثر من ثلاثة أعوام على الموافقة على تعديل هذه المواد، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وستكون كلمة الحسم بعد رفع القرار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون له كلمة الفصل والحسم بين المجلسين.

وقدَّم مجلس الشورى مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص وغير السعوديين أيضاً الذين تجاوز عددهم 8.416 ملايين، على المستثمر وصاحب العمل حينما رفض التراجع عن قراره خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية ومنح يومي إجازة بعد كل خمسة أيام عمل، مؤكداً حين تمسكه بقراره السابق على أن العدول عن القرار الذي حاز على الأغلبية، يضعف من قوة نظام العمل -حسب تقرير اللجنة المختصة- في جذب المواطن على حساب تعديلات أخرى تجذب المستثمر وصاحب العمل.

ويعمل في القطاع الخاص نحو مليوني موظف سعودي ويترقبون منذ 20 شهراً حسم قرار الشورى الخاص بخفض ساعات العمل ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص، بعد أن قرر المجلس في 23 ربيع الآخر العام الماضي، رفض تعديلات مجلس الوزراء المقترحة على المادة 98 من نظام العمل التي يرى "الوزراء" أن تنص على جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.