كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أن هناك أخباراً جيدة قريباً عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين وضريبة القيمة المضافة في القطاع الثالث (القطاع الخيري).

وأوضح الوزير أحمد بن سليمان الراجحي أن هناك عملاً وحراكاً على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، مضيفا أن هناك عملاً على إعفاء القطاع الثالث من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن لديه قناعة أن يعفى القطاع الثالث من كافة المصاريف لأنه مساهم في الاقتصاد.

والفاتورة المجمعة، بحسب وزارة العمل، هي عبارة عن فروقات المقابل المالي للرخص المصدرة قبل 1 يناير/كانون الثاني 2018، وتمتد صلاحيتها إلى بعد هذا التاريخ، ولن يتم احتساب أي مقابل عن العمال الوافدين أو الذين خرجوا بتأشيرة خروج نهائي قبل أول يناير الماضي.

وبموجب النظام، يتم تحصيل 300 ريال شهرياً عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهرياً عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين.

وكانت وزارة العمل وضعت عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى ستة أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات، وأكدت أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار منذ بداية العام الجاري.

وكانت وزارة العمل حددت أول أغسطس الجاري كآخر موعد في مهلة الست شهور لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين أو ما يعرف بـ "الفاتورة المجمعة" مؤكدة على إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.

وفي وقت سابق، دعا الوزير الراجحي، الى اعفاء القطاع الثالث من جميع المصاريف مثل الماء والكهرباء وبعض الرسوم لما يمثله من مساهمة في الاقتصاد بشكل ايجابي، كاشفا أن الوزارة تعمل على وضع الية لإعفاء الجمعيات الخيرية من الفاتورة المجمعة، مشيرا الى صدور قرار باسترداد القيمة المضافة للجمعيات الخيرية قبل اسابيع.