الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استحدث البرلمان البحريني تعديلاً جديداً بشأن صندوق الاحتياطي للأجيال المقبلة الذي تُرصد وتُستثمر فيه الأموال المقتطعة من حصيلة الإيرادات النفطية، وتضمنت التعديلات الجديدة التعديل للمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006، وبالتالي رفع الاقتطاعات من براميل النفط المصدرة لصالح احتياطي الأجيال ليصل الحد الأعلى للاقتطاعات إلى 5 دولارات مقابل كل برميل نفط يجري تصديره ويتجاوز سعره 120 دولارًا.

ويعد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة صندوقا سياديا يساهم في استمرار النمو المستدام، فيما يلبي سرعة الاستجابة في حالة الضرورة لمواجهة الالتزامات الضرورية للبحرين، كما حدث في فترة جائحة كورونا، إذ يحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

يتضمن مشروع القانون الذي أعده البرلمان البحريني اقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يجري تصديره أو مشتقاته خارج البحرين إذا زاد سعره على 40 دولارًا أميركيا ولا يجاوز 60 دولارًا، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أميركيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 60 دولارًا أميركيا ولا يجاوز 80 دولارًا أميركيا.

ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 80 دولارا أميركيا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح أربعة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 100 دولار أميركي، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح خمسة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 120 دولارًا أميركيا، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".

ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يحفظ الحقوق للأجيال المقبلة بالإضافة إلى كونه إحدى الأدوات المهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد.

ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية تمثلت في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة، وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الحساب لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا، عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.