الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانين منفصلين بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بمواطن ومقيمة، كاشفة النقاب عن جريمتيهما.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم عبد الله بن محمد بن عبد الله الشهري - سعودي الجنسية - على الاعتداء الجنسي على أطفال بالقوة. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، مضيفة: "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من ضروب السعي في الأرض فسادا، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيرا، وهو المتفق مع ما أدين به من جرائم خطيرة ويتحقق معه المقصود من العقوبات وحفظ الأمن وحماية المجتمع، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عبد الله بن محمد بن عبدالله الشهري - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 21 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق 23 نوفمبر 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

كما أوضحت الوزارة في بيان آخر قائلة: "أقدمت شاكيرات علايدي جيوا ـ نيجيرية الجنسية ـ على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها وقتلها تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأردفت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانية شاكيرات علايدي جيوا ـ نيجيرية الجنسية ـ يوم السبت بتاريخ 21 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق 23 نوفمبر 2024 بمنطقة المدينة المنورة".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"