دبي - محمود عبدالرازق - تتطلب العملية العديد من الشروط التي يسعى المغرب لتوافرها، من أجل الشروع في الخطة، خاصة بعد أن بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، عوضًا عن 0.3% كما في السابق.
خطوات تدريجية
حول الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إنه منذ 2018 بدأ البنك المركزي المغربي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959.
2 أبريل 2023, 17:14 GMT
وتابع: "بالنسبة لمسألة التعويم فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو ونسبة 40% مع الدولار".
ووفق تصريح والي (محافظ) بنك المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفع سعر الدرهم بـ 1.43% مقابل اليورو و1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث لسنة 2023، وينتظر حسب المصدر ذاته أن يسجل الدرهم تحسنا إجماليا بنسبة 0.8% بعد انخفاض قيمته 3.9%.
ويرى سعيد أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة، غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة.
21 مارس 2023, 20:24 GMT
شروط يجب توافرها
ولفت إلى ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي.
وحسب ما يرى الخبير المغربي، فإن الشروط بالدرجة الأولى تتمثل في توفر سياق "ماكرواقتصادي" ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر.
24 فبراير 2023, 14:07 GMT
تنويع الشراكات
وحسب أوهادي سعيد، فإن فك الارتباط بالعملتين العالميتين يتماشى والسياسة العامة للمغرب، القاضية بتنويع الشراكات وتحقيق استقلال أكبر للاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي، خاصة تعميق العلاقات الاقتصادية بالقوى العالمية الصاعدة، بالإضافة إلى أفريقيا والعالم العربي.
وختم بقوله: "اتخاذ القرار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتشاور مع البنك المركزي لا بد من توفير البنية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لذلك".
نسبة تضخم كبيرة
شهد المغرب خلال العام 2023 موجة تضخمية غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل سنوي 6.6%.
وفق توقعات المركزي المغربي، فإن عام 2023 سيسجل معدل تضخم بواقع 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% للعامين 2024 -2025، وهو مستوى أقرب إلى المستهدف بـ2%، الذي يعزز الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.
ويسعى بنك المغرب لإعادة النظر في نماذج التوقعات المعتمدة حاليا، سواء على المدى القريب أو المتوسط.
"