قدم مشرّعو كارولينا الشمالية مشروع قانون جديد، يُعرف باسم “قانون احتياطي واستثمار البيتكوين في الولاية” (SB327)، والذي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 10% من الأموال العامة للولاية لاستثمارها في البيتكوين (BTC)، كجزء من استراتيجية مالية طويلة الأجل.

وفقا لبيانات مكتب مراقب الولاية، بلغ الصندوق العام للولاية 9.5 مليار دولار حتى 14 مارس.

وبموجب الحد الأقصى المقترح، يمكن تخصيص 950 مليون دولار من هذه الأموال لشراء البيتكوين، وهو ما يمثل استثمار غير مسبوق من قبل حكومة ولاية أمريكية في الأصول الرقمية.

آليات الاستثمار وإجراءات الأمان:

إذا تمت الموافقة على التشريع، سيتم إدارة الاحتياطي من قبل أمين خزانة الولاية، مع إمكانية تخزين وإقراض البيتكوين لتحقيق عوائد مالية.

سيتم الاحتفاظ بالأصول في محافظ تخزين باردة مزودة بمصادقة متعددة التواقيع، مع عمليات تدقيق شهرية لضمان الأمان والشفافية.

كما سيقتصر شراء البيتكوين على منصات تداول أمريكية خاضعة للتنظيم، مع إمكانية استكشاف تعدين البيتكوين لتعزيز الحيازات.

ويتطلب أي تصرف في الاحتياطي موافقة ثلثي مجلسي الجمعية العامة، ولن يتم استخدامه إلا في حالات مثل الأزمات المالية، وتمويل البنية التحتية، ودعم الأبحاث والتعليم حول البيتكوين، أو ضمان السندات العامة.

كما سيتم تشكيل مجلس استشاري اقتصادي للبيتكوين لتقديم توصيات مستمرة حول إدارة الاحتياطي.

يُعد مشروع SB327 ثاني مقترح تشريعي في الولاية بشأن استثمار الأموال العامة في الأصول الرقمية.

في وقت سابق، تم تقديم “قانون استثمارات الأصول الرقمية في كارولينا الشمالية” (HB92)، الذي يسمح لأمين الخزانة باستثمار 10% من الأموال العامة في أصول رقمية بقيمة سوقية لا تقل عن 750 مليار دولار.

أُقر HB92 في قراءته الأولى في 12 فبراير، وأُحيل إلى لجنة المعاشات التقاعدية للمراجعة.

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز مكانة كارولينا الشمالية كرائدة في تبني العملات المشفرة، مما قد يشجع على مزيد من الاستثمارات المؤسساتية في البيتكوين، ويعزز الابتكار المالي داخل الولاية.

اقرأ أيضا:

مجموعة “CME” تُطلق عقود سولانا الآجلة معززة مشتقات العملات المشفرة أكثر: التفاصيل

ارتفاع EOS بنسبة 25% بعد إعلان تغيير علامتها التجارية إلى “Vaulta”