القاهرة - سامية سيد - سويسرا - عبد الحليم سالم

‏تسعى الدول الأوروبية، وعلى رأسها سويسرا إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خاصة التقليدية منها بشكل كبير، وذلك من خلال العديد من الأساليب لعل أهمها على الإطلاق عدم إنارة الطرق الدولية أو الطرق السريعة بين المدن وبين تلك الدول، بالإضافة إلى إغلاق الإنارة العامة بدأ من السابعة أو الثامنة مساء حسب وضع كل دولة ولكافة المولات التجارية ،بالإضافة إلى استخدام أساليب موفر للطاقة بحيث تعمل الكهرباء على سبيل المثال عند وصول الأشخاص وتغلق بعد مغادرتهم للعديد من الأماكن بصورة تلقائية وكذلك بالنسبة للسلالم الكهربائية.

‏وتطبق مصر العديد من تلك الإجراءات منها في محطات المترو والفنادق على سبيل المثال ،سعيا لترشيد استخدام الطاقة ،مع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛للوصول في مزيج الطاقة إلى 42 ‎%‎ خلال عام 2030.

وبحسب "سويس انفو" ترغب سويسرا في التخلّي عن الوقود الأحفوري، وستحتاج بالتالي إلى المزيد من الكهرباء النظيفة لتدفئة المباني (المضخات الحرارية)، والتنقل (السيارات الكهربائية). يضاف إلى ذلك، وقف تشغيل محطات الطاقة النووية تدريجيا، والتي توفّر حاليا ثلث الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد، ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن سويسرا من إنتاج كمية كافية من الكهرباء الخضراء لتلبية احتياجاتها من الطاقة؟

وتتفاوت التقديرات حول الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء. حيث تقدّر السلطات الفدرالية أن يصل الاستهلاك الوطني إلى حوالي 76 تيراواط/س سنويا بحلول 2050 (مقارنة بحوالي 67 تيراواط/س سنويا حاليا). أما رابطة شركات الكهرباء السويسرية، فتتحدث عن 80 إلى 90 تيراواط/س سنويا. ويصل الاستهلاك المتوقّع إلى حدود 110 تيرواط/س سنويا، وفقا لدراسة أجراها المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) [ يؤكّد ما سبق صعوبة التنبؤ بدقة بأمن إمدادات الكهرباء خلال الـ 20 إلى 30 سنة القادمة].

ويثير ميكائيل أكلين، أستاذ السياسة العامة والاستدامة بالمعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان لسويس نفو ،مشكلة التقطّع في إنتاج الكهرباء المتجددة، مؤكّدًا على الحاجة الملحة إلى حل هذه المشكلة بالقول إنه “عندما تقوم بتشغيل الضوء، فأنت تريده أن يشتغل على الفور. يجب أن يكون هناك إنتاج كافٍ في جميع الأوقات، 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة.

ويرى أكلين أنه لحلّ هذه المعضلة “يجب إيجاد طرق لتخزين الطاقة المتجددة، ومن بينها، تحويل الفائض من الكهرباء إلى طاقة كيميائية ( تقنية “الطاقة إلى إكس”*)، ومحطّات التخزين بالضخّ.

وسيتعيّن على مصادر الطاقات المتجددة، باستثناء الطاقة المائية، وفقًا للقانون الجديد، توليد ما لا يقلّ عن 35 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً بحلول عام 2035 (و45 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050)، وهو ما يعادل تقريبا ستة أضعاف الكمية المنتجة في عام 2022.

وتشير التدابير المضمّنة في القانون إلى أن القسم الأكبر من هذه الطاقة الخضراء سيأتي من الألواح الشمسية، حيث من المتوقّع أن يتم بناء أكثر من 80% من المشاريع المخطّط لها في هذا المجال فوق البنى التحتية المتوفّرة حاليا، بما في ذلك أسطح وواجهات المباني السكنية والمراكز التجارية.

مع ذلك، لا يشتمل القانون الجديد على موادّ ملزمة بتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بصفة شاملة، وإن كان ينصّ على ذلك بالنسبة للمباني الجديدة التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.