القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

قال الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن إجمالي المحفظة التمويلية للمشروعات متناهية الصغر، بلغت 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.

من جانبها، قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023.

وذكرت بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.

وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.

وتوقع الاتحاد استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلاً عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعياً واقتصاديا.

وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.

وقالت إن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لاسيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.