القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة بصدد توقيع اتفاق سادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات لتمويل شراء السلع التموينية لتتجاوز قيمة السقف الائتماني لها البالغ 6 مليارات دولار.

وأشار "سنبل"، إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.

وتابع - في تصريحات صحفية - أنه جار أيضا تنفيذ اتفاقية مع وزارة البترول لتمويل شراء السلع البترولية والبتروكيماويات، حيث تبلغ قيمة الشريحة التمويلية الجاري تنفيذها الآن 200 مليون دولار، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المسئولون في مصر بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كانت جيدة، وأسفرت عن مواصلة الكثير من المستثمرين السعوديين استثماراتهم في مشروعات بمصر؛ سواء بقطاعات الصحة أو الترفيه والسياحة، وفِي المقابل أشار إلى إن "استثمار رجال أعمال مصريين في المملكة العربية السعودية يأتي لارتياحهم للمناخ الاستثماري، حيث أنه في البلدين ممتاز وجيد".

وأضاف أن ضخ العديد من الاستثمارات المصرية قي السوق السعودية يرجع إلى أن المملكة لديها رؤية وقدمت العديد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وفِي قطاعات لا تهم فقط المستثمر السعودي، ولكن أيضا المستثمر العربي بشكل كبير، الأمر الذي يندرج ضمن إطار التكامل العربي الاقتصادي".

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن إعلان وزارة الاستثمار السعودية في تقرير بعنوان "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي" عن استحواذ مستثمرين مصريين على 30%؜ من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024؛ وتركز أغلبها في قطاع المقاولات والعقارات.

وقال "تهم قطاعات السياحة والترفيه والطاقة المتجددة التي تعمل عليها المملكة المستثمرين بصفة عامة، وتجذب هذه الإصلاحات جميع أنواع الاستثمار حيث وجد مستثمرون كثيرون تسهيلات الآن في مشروعات "نيوم وجزر البحر الأحمر ومشروعات متعلقة بالحج والعمرة، وهي جميعا مشروعات ضخمة".

على صعيد آخر- نوه سنبل إلى إطلاق مبادرة جسور التجارة مع وسط آسيا في أوزباكستان قبل شهرين، والتي تعد امتدادا لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية؛ قائلا "عرضنا على المجلس الوزاري في غينيا تحويل هذا البرنامج إلى مؤسسة تستضيفها إحدى الدول العربية، ومتى تم الانتهاء من إجراءات التأسيس وموافقة الدول سيتحول هذا البرنامج الذي أطلقناه منذ عام 2017 إلى مؤسسة متخصصة في دعم التجارة والاستثمار والأمن الغذائي".

وذكر أن هذا البرنامج التمويلي به حوالي 18 دولة، ويتم التطرق من خلاله إلى قطاعات مهمة جدا للدول الأعضاء، ليس فقط في مجال التمويل، ولكن ببرامج لدعم ورفع قدرات الدول الأعضاء في مجالات التجارة والصناعة ودعم المرأة والشباب.