الشارقة - اميمة ياسر -      

قررت وكالة "فيتش ريتنجز" رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات، بحسب ما ذكرت "الشرق بلومبرج".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلًا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني مؤخرا تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B- هبوطًا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت: "أدى بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك التأخير في الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه إعادة تمويل الديون الحكومية الخارجية."

ونتيجة للعوامل المشار إليها، ألمحت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى، تزايد الضغوط الهبوطية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيدا، من وجهة نظرها.

وتأتي خطوة فيتش ريتنجز بعد أن خفضت موديز إنفستورز سيرفيس تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى Caa1 من B3، الشهر الماضي.

كما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى -B من B، في أكتوبر.

وفي مايو الماضي، كانت فيتش ريتينجز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى B بدلا من +B، بنظرة مستقبلية سلبية.

وبخصوص النظرة المستقبلية المستقرة، قالت فيتش إنها تعكس رأي الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات -بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف- سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر؛ ما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وأشارت في حينها إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.