شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تنشر أبرز ملامح مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعد البنك المركزي السعودي (ساما) مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة الخاصة بالمنشآت التي يشرف ويراقب عليها "ساما" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك لطرحها لمدة 15 يوما لاستطلاع الآراء ومرئيات العموم.
والمنشآت المالية المهمة، هي: المنشآت التي تعتبر جزء مهم من النظام المالي إذ يؤثر تعثرها سلبا على النظام المالي في السعودية.
ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار التنظيمي لحماية النظام المالي والقطاع المالي في السعودية، عن طريق إجراء تقييم عادل وحصيف وواقعي لأصول المنشأة المالية المهمة والتزاماتها قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات المعالجة الواردة في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ (10/12/2020).
وأضاف أن مع مراعاة ما للبنك من صلاحيات لاستثناء تطبيق أي من المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام وهذه
القواعد، بالإضافة إلى ما تقره الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من اشتراطات للمقيمين المعتمدين في فرع المنشآت
الاقتصادية يشترط أن يستوفي الشخص الطبيعي أو الاعتباري عدة شروط عند تعيينه مقيما معتمدا.
وأوضح أن الشروط تشمل: أن يتمتع المقيم المعتمد بالمؤهلات والخبرات والقدرات والمعرفة والموارد اللازمة لأداء واجباته، وبإمكانه التقييم بفعالية دون الاعتماد غير المبرر على البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
وتشمل الشروط: أن يكون المقيم المعتمد مستقلا عن البنك المركزي والمنشأة المالية المهمة، وألا يكون لدى المقيم المعتمد تعارض في المصالح مع البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
ووفقا للمسودة: يجوز تعيين نفس المقيم المعتمد لإجراء كل من التقييم الأولي والتقييم المسبق.
بحسب المسودة، يلتزم المقيم المعتمد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بتعيينه وبالتقييم في جميع الأوقات.
ويجب ألا يفصح المقيم المعتمد لأي شخص عدا البنك المركزي عن أي معلومات سرية يحصل عليها من المنشأة المالية المهمة
أو البنك المركزي أو بالنيابة عنهما لغرض التقييم ما لم يكن هذا الإفصاح ضرورياً وفق ما تقتضيه الأنظمة.
وذكرت المسودة، أن عند إجراء التقييم، يراعي البنك المركزي أو المقيم المعتمد حسب الأحوال والظروف التي تؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة لأصول والتزامات المنشأة المالية المهمة ونسب الخصم المطبقة عليها، ويسعى إلى تمثيل الوضع المالي للمنشأة المالية المهمة بشكل عادل في سياق الفرص والمخاطر المتعامل معها.
وتُطبق المعايير الموضوعة لقياس الأصول والالتزامات الفردية الخاصة بالمنشأة المالية المهمة أيضًا على قياس المحافظ أو
مجموعات الأصول أو الأصول والالتزامات المشتركة، أو الأعمال التجارية أو المنشأة المالية المهمة ككل، حسبما تقتضي الحاجة إلى ذلك.
يقسم التقييم الدائنين إلى فئات حسب ترتيب أولوياتهم وفق ما تقتضيه أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة بترتيب أولوية الديون.
ويشمل التقييم تقديرات وهي: قيمة مطالبات كل فئة وفقًا لنظام الإفلاس، وكذلك - حيثما كان ذلك مناسبًا وممكنا - وفقًا للحقوق التعاقدية الممنوحة لأصحاب الحقوق والمطالبات.
ويتضمن: العوائد التي ستحصل عليها كل فئة في حال تصفية أعمال الكيان بموجب إجراءات الإفلاس العادية.
التقييمات من أكثر من مقيم معتمد
وبحسب المسودة، فإن للبنك المركزي أن يطلب تقييم أو أكثر من مقيم معتمد أو عدة مقيمين معتمدين مع مراعاة توقيت إجراء التقييم ومصداقيته.
ويختار البنك التقييم الذي سيتم تطبيقه، في حال تفاوت التقييم المقدم من أكثر من مقيم معتمد تم تعيينهم من قبل البنك المركزي.
يقيم البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال): المعاملة التي كان سيحظى عليها حاملو أدوات رأس المال، والدائنون فيما يتعلق بإجراءات المعالجة عند خضوع المنشأة المالية المهمة لإجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس في الوقت الذي اتخذ فيه قرار بدء إجراءات المعالجة، دون النظر أو افتراض الحصول على دعم مالي حكومي.
وتشمل الخطوة الثانية: قيمة الحقوق المعدلة للدائنين وحاملي أدوات رأس المال بعد تعديل الحقوق أو تطبيق إجراءات وأدوات المعالجة الواردة في النظام، أو قيمة العوائد الأخرى التي حصل عليها حاملي أدوات رأس المال والدائنين بتاريخ اتخاذ قرار التعديل أو الاستلام (حسب الأحوال بالقيمة المخصومة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة في حال كانت ضرورية، وذلك للتمكن من إجراء مقارنة عادلة للمعاملة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وتتضمن الخطوة الثالثة: أن في حال كانت نتيجة المعاملة الواردة في الخطوة الأولى تتجاوز نتيجة القيمة الواردة في الخطوة الثانية، لكل دائن وفقًا لأولوية الديون الواردة في الأنظمة ذات العلاقة عند اتخاذ إجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس.
يراعي البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال): عند تحديد طريقة المعاملة: الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس التي قد تؤثر على العوامل ذات الصلة مثل فترة البيع المتوقعة أو معدلات الاستعادة.
ونصت المسودة على أن يراعي البنك المركزي: تكاليف الحراسة القضائية والمعاملات والحفظ والبيع والتكاليف الأخرى التي كان سيتكبدها الأمين والمتوقعة بنحو معقول، إضافة إلى تكاليف التمويل.
ويراعي البنك المركزي: المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس السابقة لمنشآت مالية مهمة مشابهة، أينما كانت متاحة وذات صلة.
ووفقا للمسودة: تخصم التدفقات النقدية المتوقعة بالنسبة أو النسب وفق ما تقتضيه الحاجة التي تعكس التوقيت المرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة والظروف السائدة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة ونسب الفائدة الخالية من المخاطر، وقسط المخاطر للأدوات المالية الشبهة الصادرة من منشآت مالية مشابهة وظروف السوق أو معدلات الخصم المطبقة من المنشآت التي قد تستحوذ على المنشأة المالية المتعثرة، والخصائص الأخرى ذات الصلة الخاصة بالعنصر أو العناصر قيد التقييم.
ولا يطبق معدل الخصم ذو الصلة في حال نص نظام الإفلاس على معدلات محددة، في حال كانت متعلقة بغرض التقييم.
ويأخذ البنك المركزي أو المقيم المعتمد في الاعتبار ما إذا كانت الظروف المالية للمنشأة المالية المهمة ستؤثر في التدفقات
النقدية المتوقعة، ويشمل ذلك القيود المفروضة على قدرة الأمين على التفاوض مع المشترين المحتملين بشأن أحكام
اتفاقية الشراء.
وبحسب المسودة فإن مع مراعاة نظام الإفلاس، تعكس التدفقات النقدية الحقوق التعاقدية والنظامية وأي حقوق أخرى للدائنين أو إجراءات الإفلاس.
وتخصص العوائد الافتراضية الناتجة من التقييم لحاملي أدوات رأس المال والدائنين وفقًا لأولويتهم حسب الأنظمة السارية في السعودية.
يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد جميع القائمة عقب عملية التخفيض أو التحويل لأدوات رأس المال وتطبيق أي من إجراءات المعالجة، ويُسند التعامل مع هذه المطالبات إلى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة.
ولا يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية للملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة وفق هذه المادة، إلا في حال تلقهم تعويضا نقديًا نتيجة لاتخاذ إجراءات المعالجة.
وذكرت المسودة أن في حال تلقى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة تعويضاً على شكل حصص ملكية نتيجة للمعالجة، يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية لهم عبر تقدير القيمة الإجمالية للأسهم المنقول ملكيتها أو المصدرة كمقابل لحاملي أدوات رأس المال المحولة أو الدائنين الخاضعين لإجراء تعديل الحقوق وتحويل الديون إلى أصول في المنشأة المالية المهمة.
وأضافت: "قد يكون هذا التقدير مبنيا على أسعار السوق المقيمة والناتجة من منهجيات التقييم المتبعة بوجه عام".
وفي حال تلقى الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين كانوا مالكين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها وقت اتخاذ قرار بدء
إجراءات المعالجة تعويضا على شكل دين نتيجة للمعالجة يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية لهم من خلال مراعاة بعض العوامل مثل التغيرات في التدفقات النقدية المتعاقد عليها الناتجة من عملية التخفيض أو التحويل، أو اتخاذ إجراءات معالجة أخرى، إضافة إلى معدل الخصم ذي الصلة.
وأشارت المسودة إلى أن للبنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال) أن يأخذ في اعتباره عند التعامل مع المطالبات القائمة قدر الإمكان وإلى جانب العوامل الواردة في 3 فقرات من المادة الأسعار المرصودة في الأسواق النشطة لنفس الأدوات
أو ما شابهها الصادرة عن المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو كيانات أخرى مشابهة لها.
وذكرت المسودة أن العوامل والمعلومات المؤثرة في التقييم، هي: المعلومات التي يرى المقيم أنها ذات صلة.
ويستند التقييم إلى أي معلومات يصنفها البنك المركزي أو المقيم المعتمد حسب الأحوال على أنها مهمة، والتي منها على
سبيل المثال لا الحصر: القوائم المالية المحدثة والتقارير الرقابية التي أعدتها المنشأة المالية المهمة في التاريخ الأقرب لإجراء التقييم.
وتشمل المعلومات: توضيح للمنهجيات والفرضيات والأحكام الرئيسة التي استخدمتها المنشأة المالية المهمة لإعداد القوائم المالية والتقارير التنظيمية، والبيانات الواردة في سجلات المنشأة المالية المهمة، وبيانات السوق ذات العلاقة، والاستنتاجات التي توصل إليها البنك المركزي أو المقيم المعتمد من المناقشة مع الإدارة والمراجعين التابعين للمنشأة المالية المهمة.
وتتضمن المعلومات: التقييمات الإشرافية للوضع المالي للمنشأة المالية المهمة إن وجدت، والتقييمات الإشرافية للوضع المالي للمنشأة المالية المهمة، إن وجدت، وتقييمات جودة الأصول على مستوى القطاع في حال كانت ذات علاقة بأصول المنشأة المالية المهمة، وكذلك نتائج اختبارات الضغط.
وتشمل المعلومات: تقييمات المنشآت النظيرة معدلة بشكل مناسب لتعكس ظروف المنشأة المالية المهمة، والمعلومات التاريخية المعدلة بشكل مناسب لاستبعاد العوامل التي لم تعد مهمة، ودمج العوامل الأخرى التي لم تؤثر في المعلومات التاريخية، وتحليل الاتجاهات معدلا بشكل مناسب ليعكس ظروف المنشأة المالية المهمة.
ويستند التقييم إلى فرضيات عادلة وواقعية تهدف إلى ضمان معرفة إجمالي الخسائر باتباع الإجراءات المناسبة.
وذكرت المسودة أن البنك المركزي أو المقيم المعتمد يركز بشكل خاص على البنود التي يصعب تقييمها بدقة والتي لها تأثير كبير في التقييم الإجمالي.
وتشمل البنود: القروض أو محافظ القروض، والأصول المستعادة، والأدوات التي تُقيم بالقيمة العادلة عند تحديد القيمة العادلة وفقًا للمتطلبات المحاسبية أو الاحترازية، السمعة والأصول غير الملموسة.
وتتضمن البنود: المنازعات القانونية والإجراءات الرقابية والإشرافية، والبنود التي تتضمن أصول والتزامات التقاعد وبنود الضريبة المؤجلة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتعاملات داخل المجموعة والأطراف ذوي العلاقة.
تشمل العوامل المؤثرة في تقييم المنشأة المالية المهمة: الظروف الاقتصادية وظروف القطاع التي تؤثر على المنشأة المالية المهمة، بما في ذلك التطورات والتغيرات الطارئة على القطاع ذو الصلة.
وتتضمن العوامل: نموذج العمل والتغييرات التي تطرأ على إستراتيجيتها، ومعايير اختيار الأصول بما فيها سياسات الاكتتاب والقروض، والظروف والممارسات التي قد تؤثر في سداد الالتزامات بشكل مفاجئ.
وتشمل العوامل: الظروف المؤثرة في المعايير المستخدمة لتحديد الأصول المعرضة للمخاطر، والسياسات المحاسبية، وجودة الائتمان الخاصة بالأصل وأداء الأصل، وتأثير الهيكل المالي للمنشأة المالية المهمة في قدرتها على الاحتفاظ بالأصول خلال فترة الحفظ المتوقعة والحصول على التدفق النقدي المتوقع.
وتتضمن العوامل: مخاوف مرتبطة بالسيولة والتمويل العامة أو الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، ويفصل البنك المركزي أو المقيم المعتمد أي أرباح أو عوائد جوهرية غير محققة تم تحديدها أثناء عملية التقييم وعدم تضمين هذه الأرباح أو العوائد في التقييم.
ويقدم البنك المركزي أو المقيم المعتمد حيثما كان ذلك مناسبًا وحسب طلب البنك المركزي، تقييمات منفصلة تعكس تأثير
مجموعة متنوعة من إجراءات المعالجة التي قد يعتمدها البنك المركزي وذلك بهدف ضمان عدالة وحصافة وواقعية التقييم
بحسب المسودة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار أساس القياس الذي يشمل: أن ينظر المقيم المعتمد في كل إجراء من إجراءات المعالجة المتخذة من قبل البنك المركزي لأغراض التقييم.
ويحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتوقعها المنشأة المالية المهمة، على أساس فرضيات عادلة وحصيفة وواقعية من الأصول والالتزامات الحالية بعد اعتماد إجراء أو إجراءات المعالجة المقيمة، مخصومة عند معدل مناسب.
ويجب تحديد التدفقات النقدية عند مستوى التجميع المناسب، وعندما يتطلب إجراء المعالجة من المنشأة المالية المهمة
الاحتفاظ بالأصول والالتزامات، واستمرت صفتها كمنشأة مالية عاملة، فيجوز للبنك المركزي أو المقيم المعتمد استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس القياس المناسب.
ولا يجوز استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس للقياس عند اتخاذ إجراء إنشاء منشأة إدارة أصول أو منشأة انتقالية، ويجب أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة مع القيمة السوقية المتوقعة لأفق البيع المتوقع في حال تم اعتماد بيع منشأة مالية مهمة كإجراء معالجة.
ويجب أن يأخذ الخصم في الاعتبار توقيت التدفقات النقدية، وسجل المخاطر وتكاليف التمويل وظروف السوق، واستراتيجية البيع التي تم النظر فيها ، والمركز المالي للمنشأة المالية المهمة بعد المعالجة.
تقدم المنشأة المالية المهمة المعلومات اللازمة بحسب ما يطلبه البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال)، وفي حالة طلب المقيم المعتمد أو البنك المركزي (حسب الأحوال) بيانات من المنشأة المالية المهمة تتعلق بالنماذج الداخلية لها، يجب على المنشأة التعاون وتزويد المقيم المعتمد أو البنك المركزي بمعلومات محدثة عن أنشطتها، والسماح له بالوصول إلى النماذج الداخلية والوثائق ذات الصلة.
والمنشآت المالية المهمة، هي: المنشآت التي تعتبر جزء مهم من النظام المالي إذ يؤثر تعثرها سلبا على النظام المالي في السعودية.
ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار التنظيمي لحماية النظام المالي والقطاع المالي في السعودية، عن طريق إجراء تقييم عادل وحصيف وواقعي لأصول المنشأة المالية المهمة والتزاماتها قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات المعالجة الواردة في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ (10/12/2020).
تعيين المقيم المعتمد
وذكر البنك أنه يحق تعيين شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مقيما معتمدًا.وأضاف أن مع مراعاة ما للبنك من صلاحيات لاستثناء تطبيق أي من المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام وهذه
القواعد، بالإضافة إلى ما تقره الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من اشتراطات للمقيمين المعتمدين في فرع المنشآت
الاقتصادية يشترط أن يستوفي الشخص الطبيعي أو الاعتباري عدة شروط عند تعيينه مقيما معتمدا.
وأوضح أن الشروط تشمل: أن يتمتع المقيم المعتمد بالمؤهلات والخبرات والقدرات والمعرفة والموارد اللازمة لأداء واجباته، وبإمكانه التقييم بفعالية دون الاعتماد غير المبرر على البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
وتشمل الشروط: أن يكون المقيم المعتمد مستقلا عن البنك المركزي والمنشأة المالية المهمة، وألا يكون لدى المقيم المعتمد تعارض في المصالح مع البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
ووفقا للمسودة: يجوز تعيين نفس المقيم المعتمد لإجراء كل من التقييم الأولي والتقييم المسبق.
الحفاظ على السرية
بحسب المسودة، يلتزم المقيم المعتمد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بتعيينه وبالتقييم في جميع الأوقات.
ويجب ألا يفصح المقيم المعتمد لأي شخص عدا البنك المركزي عن أي معلومات سرية يحصل عليها من المنشأة المالية المهمة
أو البنك المركزي أو بالنيابة عنهما لغرض التقييم ما لم يكن هذا الإفصاح ضرورياً وفق ما تقتضيه الأنظمة.
معايير منهجية التقييم
وذكرت المسودة، أن عند إجراء التقييم، يراعي البنك المركزي أو المقيم المعتمد حسب الأحوال والظروف التي تؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة لأصول والتزامات المنشأة المالية المهمة ونسب الخصم المطبقة عليها، ويسعى إلى تمثيل الوضع المالي للمنشأة المالية المهمة بشكل عادل في سياق الفرص والمخاطر المتعامل معها.
وتُطبق المعايير الموضوعة لقياس الأصول والالتزامات الفردية الخاصة بالمنشأة المالية المهمة أيضًا على قياس المحافظ أو
مجموعات الأصول أو الأصول والالتزامات المشتركة، أو الأعمال التجارية أو المنشأة المالية المهمة ككل، حسبما تقتضي الحاجة إلى ذلك.
تقسيم الدائنين
يقسم التقييم الدائنين إلى فئات حسب ترتيب أولوياتهم وفق ما تقتضيه أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة بترتيب أولوية الديون.
ويشمل التقييم تقديرات وهي: قيمة مطالبات كل فئة وفقًا لنظام الإفلاس، وكذلك - حيثما كان ذلك مناسبًا وممكنا - وفقًا للحقوق التعاقدية الممنوحة لأصحاب الحقوق والمطالبات.
ويتضمن: العوائد التي ستحصل عليها كل فئة في حال تصفية أعمال الكيان بموجب إجراءات الإفلاس العادية.
التقييمات من أكثر من مقيم معتمد
وبحسب المسودة، فإن للبنك المركزي أن يطلب تقييم أو أكثر من مقيم معتمد أو عدة مقيمين معتمدين مع مراعاة توقيت إجراء التقييم ومصداقيته.
ويختار البنك التقييم الذي سيتم تطبيقه، في حال تفاوت التقييم المقدم من أكثر من مقيم معتمد تم تعيينهم من قبل البنك المركزي.
خطوات التقييم اللاحق
يقيم البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال): المعاملة التي كان سيحظى عليها حاملو أدوات رأس المال، والدائنون فيما يتعلق بإجراءات المعالجة عند خضوع المنشأة المالية المهمة لإجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس في الوقت الذي اتخذ فيه قرار بدء إجراءات المعالجة، دون النظر أو افتراض الحصول على دعم مالي حكومي.
وتشمل الخطوة الثانية: قيمة الحقوق المعدلة للدائنين وحاملي أدوات رأس المال بعد تعديل الحقوق أو تطبيق إجراءات وأدوات المعالجة الواردة في النظام، أو قيمة العوائد الأخرى التي حصل عليها حاملي أدوات رأس المال والدائنين بتاريخ اتخاذ قرار التعديل أو الاستلام (حسب الأحوال بالقيمة المخصومة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة في حال كانت ضرورية، وذلك للتمكن من إجراء مقارنة عادلة للمعاملة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وتتضمن الخطوة الثالثة: أن في حال كانت نتيجة المعاملة الواردة في الخطوة الأولى تتجاوز نتيجة القيمة الواردة في الخطوة الثانية، لكل دائن وفقًا لأولوية الديون الواردة في الأنظمة ذات العلاقة عند اتخاذ إجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس.
تحديد المعاملة في إجراءات الإفلاس العادية
يراعي البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال): عند تحديد طريقة المعاملة: الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس التي قد تؤثر على العوامل ذات الصلة مثل فترة البيع المتوقعة أو معدلات الاستعادة.
ونصت المسودة على أن يراعي البنك المركزي: تكاليف الحراسة القضائية والمعاملات والحفظ والبيع والتكاليف الأخرى التي كان سيتكبدها الأمين والمتوقعة بنحو معقول، إضافة إلى تكاليف التمويل.
ويراعي البنك المركزي: المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس السابقة لمنشآت مالية مهمة مشابهة، أينما كانت متاحة وذات صلة.
ووفقا للمسودة: تخصم التدفقات النقدية المتوقعة بالنسبة أو النسب وفق ما تقتضيه الحاجة التي تعكس التوقيت المرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة والظروف السائدة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة ونسب الفائدة الخالية من المخاطر، وقسط المخاطر للأدوات المالية الشبهة الصادرة من منشآت مالية مشابهة وظروف السوق أو معدلات الخصم المطبقة من المنشآت التي قد تستحوذ على المنشأة المالية المتعثرة، والخصائص الأخرى ذات الصلة الخاصة بالعنصر أو العناصر قيد التقييم.
ولا يطبق معدل الخصم ذو الصلة في حال نص نظام الإفلاس على معدلات محددة، في حال كانت متعلقة بغرض التقييم.
ويأخذ البنك المركزي أو المقيم المعتمد في الاعتبار ما إذا كانت الظروف المالية للمنشأة المالية المهمة ستؤثر في التدفقات
النقدية المتوقعة، ويشمل ذلك القيود المفروضة على قدرة الأمين على التفاوض مع المشترين المحتملين بشأن أحكام
اتفاقية الشراء.
وبحسب المسودة فإن مع مراعاة نظام الإفلاس، تعكس التدفقات النقدية الحقوق التعاقدية والنظامية وأي حقوق أخرى للدائنين أو إجراءات الإفلاس.
وتخصص العوائد الافتراضية الناتجة من التقييم لحاملي أدوات رأس المال والدائنين وفقًا لأولويتهم حسب الأنظمة السارية في السعودية.
تحديد المعاملة الفعلية
يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد جميع القائمة عقب عملية التخفيض أو التحويل لأدوات رأس المال وتطبيق أي من إجراءات المعالجة، ويُسند التعامل مع هذه المطالبات إلى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة.
ولا يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية للملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة وفق هذه المادة، إلا في حال تلقهم تعويضا نقديًا نتيجة لاتخاذ إجراءات المعالجة.
وذكرت المسودة أن في حال تلقى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة تعويضاً على شكل حصص ملكية نتيجة للمعالجة، يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية لهم عبر تقدير القيمة الإجمالية للأسهم المنقول ملكيتها أو المصدرة كمقابل لحاملي أدوات رأس المال المحولة أو الدائنين الخاضعين لإجراء تعديل الحقوق وتحويل الديون إلى أصول في المنشأة المالية المهمة.
وأضافت: "قد يكون هذا التقدير مبنيا على أسعار السوق المقيمة والناتجة من منهجيات التقييم المتبعة بوجه عام".
وفي حال تلقى الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين كانوا مالكين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها وقت اتخاذ قرار بدء
إجراءات المعالجة تعويضا على شكل دين نتيجة للمعالجة يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد المعاملة الفعلية لهم من خلال مراعاة بعض العوامل مثل التغيرات في التدفقات النقدية المتعاقد عليها الناتجة من عملية التخفيض أو التحويل، أو اتخاذ إجراءات معالجة أخرى، إضافة إلى معدل الخصم ذي الصلة.
وأشارت المسودة إلى أن للبنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال) أن يأخذ في اعتباره عند التعامل مع المطالبات القائمة قدر الإمكان وإلى جانب العوامل الواردة في 3 فقرات من المادة الأسعار المرصودة في الأسواق النشطة لنفس الأدوات
أو ما شابهها الصادرة عن المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو كيانات أخرى مشابهة لها.
العوامل والمعلومات المؤثرة في التقييم
وذكرت المسودة أن العوامل والمعلومات المؤثرة في التقييم، هي: المعلومات التي يرى المقيم أنها ذات صلة.
ويستند التقييم إلى أي معلومات يصنفها البنك المركزي أو المقيم المعتمد حسب الأحوال على أنها مهمة، والتي منها على
سبيل المثال لا الحصر: القوائم المالية المحدثة والتقارير الرقابية التي أعدتها المنشأة المالية المهمة في التاريخ الأقرب لإجراء التقييم.
وتشمل المعلومات: توضيح للمنهجيات والفرضيات والأحكام الرئيسة التي استخدمتها المنشأة المالية المهمة لإعداد القوائم المالية والتقارير التنظيمية، والبيانات الواردة في سجلات المنشأة المالية المهمة، وبيانات السوق ذات العلاقة، والاستنتاجات التي توصل إليها البنك المركزي أو المقيم المعتمد من المناقشة مع الإدارة والمراجعين التابعين للمنشأة المالية المهمة.
وتتضمن المعلومات: التقييمات الإشرافية للوضع المالي للمنشأة المالية المهمة إن وجدت، والتقييمات الإشرافية للوضع المالي للمنشأة المالية المهمة، إن وجدت، وتقييمات جودة الأصول على مستوى القطاع في حال كانت ذات علاقة بأصول المنشأة المالية المهمة، وكذلك نتائج اختبارات الضغط.
وتشمل المعلومات: تقييمات المنشآت النظيرة معدلة بشكل مناسب لتعكس ظروف المنشأة المالية المهمة، والمعلومات التاريخية المعدلة بشكل مناسب لاستبعاد العوامل التي لم تعد مهمة، ودمج العوامل الأخرى التي لم تؤثر في المعلومات التاريخية، وتحليل الاتجاهات معدلا بشكل مناسب ليعكس ظروف المنشأة المالية المهمة.
ويستند التقييم إلى فرضيات عادلة وواقعية تهدف إلى ضمان معرفة إجمالي الخسائر باتباع الإجراءات المناسبة.
البنود الصعب تقييمها بدقة
وذكرت المسودة أن البنك المركزي أو المقيم المعتمد يركز بشكل خاص على البنود التي يصعب تقييمها بدقة والتي لها تأثير كبير في التقييم الإجمالي.
وتشمل البنود: القروض أو محافظ القروض، والأصول المستعادة، والأدوات التي تُقيم بالقيمة العادلة عند تحديد القيمة العادلة وفقًا للمتطلبات المحاسبية أو الاحترازية، السمعة والأصول غير الملموسة.
وتتضمن البنود: المنازعات القانونية والإجراءات الرقابية والإشرافية، والبنود التي تتضمن أصول والتزامات التقاعد وبنود الضريبة المؤجلة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتعاملات داخل المجموعة والأطراف ذوي العلاقة.
العوامل المؤثرة في التقييم
تشمل العوامل المؤثرة في تقييم المنشأة المالية المهمة: الظروف الاقتصادية وظروف القطاع التي تؤثر على المنشأة المالية المهمة، بما في ذلك التطورات والتغيرات الطارئة على القطاع ذو الصلة.
وتتضمن العوامل: نموذج العمل والتغييرات التي تطرأ على إستراتيجيتها، ومعايير اختيار الأصول بما فيها سياسات الاكتتاب والقروض، والظروف والممارسات التي قد تؤثر في سداد الالتزامات بشكل مفاجئ.
وتشمل العوامل: الظروف المؤثرة في المعايير المستخدمة لتحديد الأصول المعرضة للمخاطر، والسياسات المحاسبية، وجودة الائتمان الخاصة بالأصل وأداء الأصل، وتأثير الهيكل المالي للمنشأة المالية المهمة في قدرتها على الاحتفاظ بالأصول خلال فترة الحفظ المتوقعة والحصول على التدفق النقدي المتوقع.
وتتضمن العوامل: مخاوف مرتبطة بالسيولة والتمويل العامة أو الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، ويفصل البنك المركزي أو المقيم المعتمد أي أرباح أو عوائد جوهرية غير محققة تم تحديدها أثناء عملية التقييم وعدم تضمين هذه الأرباح أو العوائد في التقييم.
ويقدم البنك المركزي أو المقيم المعتمد حيثما كان ذلك مناسبًا وحسب طلب البنك المركزي، تقييمات منفصلة تعكس تأثير
مجموعة متنوعة من إجراءات المعالجة التي قد يعتمدها البنك المركزي وذلك بهدف ضمان عدالة وحصافة وواقعية التقييم
أساس القياس
بحسب المسودة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار أساس القياس الذي يشمل: أن ينظر المقيم المعتمد في كل إجراء من إجراءات المعالجة المتخذة من قبل البنك المركزي لأغراض التقييم.
ويحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتوقعها المنشأة المالية المهمة، على أساس فرضيات عادلة وحصيفة وواقعية من الأصول والالتزامات الحالية بعد اعتماد إجراء أو إجراءات المعالجة المقيمة، مخصومة عند معدل مناسب.
ويجب تحديد التدفقات النقدية عند مستوى التجميع المناسب، وعندما يتطلب إجراء المعالجة من المنشأة المالية المهمة
الاحتفاظ بالأصول والالتزامات، واستمرت صفتها كمنشأة مالية عاملة، فيجوز للبنك المركزي أو المقيم المعتمد استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس القياس المناسب.
ولا يجوز استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس للقياس عند اتخاذ إجراء إنشاء منشأة إدارة أصول أو منشأة انتقالية، ويجب أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة مع القيمة السوقية المتوقعة لأفق البيع المتوقع في حال تم اعتماد بيع منشأة مالية مهمة كإجراء معالجة.
ويجب أن يأخذ الخصم في الاعتبار توقيت التدفقات النقدية، وسجل المخاطر وتكاليف التمويل وظروف السوق، واستراتيجية البيع التي تم النظر فيها ، والمركز المالي للمنشأة المالية المهمة بعد المعالجة.
التعاون مع المقيم المعتمد
تقدم المنشأة المالية المهمة المعلومات اللازمة بحسب ما يطلبه البنك المركزي أو المقيم المعتمد (حسب الأحوال)، وفي حالة طلب المقيم المعتمد أو البنك المركزي (حسب الأحوال) بيانات من المنشأة المالية المهمة تتعلق بالنماذج الداخلية لها، يجب على المنشأة التعاون وتزويد المقيم المعتمد أو البنك المركزي بمعلومات محدثة عن أنشطتها، والسماح له بالوصول إلى النماذج الداخلية والوثائق ذات الصلة.
"