القاهرة - سامية سيد - كنت قد وصلت إلى درجة تامة من اليأس من حل مشكلة تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، تلك المشكلة التى تكرر الحديث حولها لسنوات طويلة دون أن تجد صدى عند من يمتلك القرار، بسبب تعدد الجهات المسئولة عن إصدار التصاريح، لكن اليوم، أستطيع أن أقول إن الحلم الذى طال انتظاره قد تحقق أخيرًا، بفضل إرادة الدولة المصرية وتشكيل لجنة مصر للأفلام (EFC).

كانت الخطوة الأولى على طريق الحل هى توحيد جهة اتخاذ القرار، فلم يعد المنتجون الأجانب مضطرين للتنقل بين جهات متعددة للحصول على التصاريح اللازمة، بل أصبح بإمكانهم الاعتماد على لجنة واحدة تنسق مع جميع الجهات المعنية، من وزارة السياحة والآثار إلى الجهات الأمنية. وهذا الإنجاز ليس فقط نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، بل هو أيضًا تأكيد على التزام مصر بجذب الإنتاجات السينمائية العالمية.

إن أهمية هذه الخطوة تتجاوز الجوانب الفنية واللوجستية؛ فهي تضع مصر مجددًا على خريطة السينما العالمية كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام الضخمة. ولعل فيلم "Fountain of Youth" للمخرج العالمي جاي ريتشي الذي تم تصويره في مواقع أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة هو أكبر دليل على ذلك. فهذه الإنتاجات لا تضيف فقط بُعدًا بصريًا وسينمائيًا مميزًا، لكنها تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتعزيز السياحة الثقافية وجذب أنظار العالم إلى ثراء المواقع الأثرية المصرية.

ولم يكن "Fountain of Youth" بإمكانياته الهائلة إلا تتويجًا لجهود هذه اللجنة التي أسفرت عن تصوير 60 فيلمًا عالميًا في مصر منذ تشكيل اللجنة، منها 20 فيلمًا تم تصويرها في العام 2024.

التسهيلات التي قدمتها لجنة مصر للأفلام كانت عاملًا حاسمًا في جذب هذا النوع من المشاريع. لم يعد هناك مكان للتعقيدات البيروقراطية التي كانت تدفع المنتجين الأجانب للبحث عن بدائل في دول مجاورة مثل المغرب والأردن.

اليوم يتم إصدار التصاريح في فترة قياسية، ويتم توفير جميع الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك التصاريح الأمنية واستيراد المعدات، وحتى التصوير في مواقع حساسة مثل الأهرامات ومعابد الأقصر.

لكن هذا النجاح لم يأتِ بسهولة. لقد تطلب الأمر سنوات من التخطيط والمفاوضات والدراسة لفهم متطلبات صناع الأفلام العالمية. كما أن التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، مع تقديم تسهيلات اقتصادية مثل ميزة "الكاش باك" في مدينة الإنتاج الإعلامي، كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المنتجين الأجانب بمصر.

إن استضافة إنتاجات عالمية بهذا الحجم تحمل أيضًا بُعدًا اقتصاديًا مهمًا. فإلى جانب الدخل المباشر الذي يضيفه تصوير الأفلام، هناك فرص عمل تُخلق للعاملين في الصناعة السينمائية المحلية، فضلًا عن الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية. هذه العوائد الاقتصادية والثقافية تجعل من تسهيل تصوير الأفلام الأجنبية استثمارًا استراتيجيًا.

الشكر واجب للجنة مصر للأفلام، وعلى رأسها د. هاني أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام، ولكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار التاريخي، شكرًا لمن آمن بإمكانات مصر وعمل بجد لتحقيق هذا الحلم. إن هذا الإنجاز ليس فقط انتصارًا للسينما، بل هو أيضًا رسالة للعالم بأن مصر، بتاريخها العريق ومواقعها الفريدة، جاهزة لاستقبال المستقبل بكل ما يحمله من فرص وتحديات.

في الختام أتمنى أن تتدخل إرادة الدولة مرة أخرى ولكن لتسهيل تصوير الأفلام المصرية داخل مصر؛ فالمعوقات التي تواجهها صناعة السينما المصرية عظيمة جدا وأكبر من قدرة صناع السينما على مواجهتها دون دعم الدولة، وواحدة من أبرز هذه المعوقات مشكلات تصاريح التصوير، أعلم أن الدولة تستطيع إن أرادت.