اعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في  البنك المركزي اليمني عن  وصول الموافقة  للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 19  بمبلغ وقدرة 70.2 مليون دولار وبنفس سعر الصرف السابق المتمثل ب  440 ريال للدولار. والمبلغ يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية  بحسب الطلبات المقدمة من البنوك الاسلامية والتجارية العاملة في جميع انحاء الجمهورية اليمنية. 

وفي نفس السياق, اوضح  المتحدث الرسمي ايضا  بان  إجراءات فتح الاعتمادات تتم بشفافية مطلقة وكفاءه عالية فيما يخص الوقت وتسهيل الاجراءات بما يمكن جميع تجار المواد الاساسية المتمثلة من تغطية احتياجات السوق في جميع نواحي الجمهورية اليمنية .

وتمثل  عملية تمويل طلبات البنوك التجارية والاسلامية  لاستيراد المواد الغذئية الاساسية بسعر صرف 440 ريال / للدولار احدى الاجراءات الذي يقوم بها البنك المركزي  ضمن حزمة من الاجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف والقضاء على عملية المضاربة  وايضاً استهداف توفير  السلع الاساسية لكل شرائح المواطنين في جميع انحاء الجمهورية  باسعار مناسبة .

كما ان البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة يقوم بعملية  الرقابة الفعالية  على أسعار السلع التي تم تمويل استيرادها  عبر نظام الاستعاضة , وفي هذا الصدد يهيب المركزي  بضرورة تعاون  الجميع مع جهود البنك المركزي في سبيل استقرار سعر الريال اليمني وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يعمد اليها تجار الحروب و المضاربين بالعملة لمصالحهم الذاتية متجاهلين حجم ما تسببه افعالهم من معاناه للمواطن والوطن .  

واكد  المركزي ان  الجهات المختصة في الحكومة تقوم برقابة مشددة على الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي  وذلك من خلال توفير  كافة المعلومات عن البيوت  التجارية والسلع التي تم تغطيتها عبر الوديعه السعوديه واسعار البيع في السوق المحلية و الرفع للبنك المركزي بالجهات المخالفة  والمتلاعبه بالاسعار  لاتخاذ إجراءات بنكية فيما يخص التغطيات القادمة.