أدانت محكمة الإصلاحية في باريس، أمس الخميس، الأميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتهمة “التواطؤ في تعنيف عامل”، وقضت بحبسها 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 10 آلاف أورو.

كما حكمت المحكمة بحبس الحارس الشخصي للأميرة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 5 آلاف أورو في القضية نفسها، التي تعود أحداثها إلى عام 2016.

وفور إعلان الحكم، أكد محامي الأميرة حصة نيتها في استئناف الحكم، وقال: “إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة، وإن الأميرة شخصية ودودة، ومثقفة وتعتني بالآخرين”.

وجرت محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، البالغة من العمر 42 سنة، والتي صدرت في حقها مذكرة توقيف، في دجنبر الأول 2017، غيابيا في مطلع يوليوز في المحكمة الإصلاحية في باريس، لأنها طلبت من أحد عناصر حمايتها تهديد، وضرب، وإهانة سباك اتهمته بالتقاط صور.

وجاء الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإصلاحية في باريس، أمس، أشد مما كان يطالب به الادعاء العام، الذي طلب، في يوليوز الماضي، السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وخمسة آلاف أورو غرامة على الأميرة، معتبرا أن ابنة العاهل السعودي هي من أمرت بتعنيف العامل يوم الحادثة، في 26 شتنبر 2016.

كما قضت المحكمة على الحارس الشخصي للأميرة، راني سعيدي، والذي كان حاضرا في الجلسة بالحبس ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف أورو، وهو مطابقا لما طالب به الادعاء.

وقائع القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 شتنبر 2016 عندما كان العامل أشرف عيد يوجد في الطابق السابع للبناية، التابعة للعائلة الملكية السعودية في جادة “فوش” الباريسية، حين تم استدعاؤه على عجل إلى الطابق الخامس لإصلاح أحد الأحواض.

وأوضح العامل أنه التقط بعض صور الحمام، الذي يتوجب عليه القيام بأعمال إصلاح به بتليفونه المحمول، وحين وصلت الأميرة حصة إلى المكان، اعتبرت أن العامل ألتقط صورة لها من خلال المرآة الموجودة في المكان، فاستدعت إثر ذلك حارسها الشخصي، الذي قام بتعنيف العامل.