أشار رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، إلى أنّه "عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم"، معتبرًا أنّ "إسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية، وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاومه جميعًا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة".

ولفت، في مقابلة مع قناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "في لبناء لبنان الجديد علينا أن نتقبّل قصص الآخر في ما خصّ الحرب الأهلية واللبنانيون تربّوا في بيئات مختلفة تمتلك كل منها قصتها"، مضيفًا "لا يمكننا أن نطوي صفحة الاغتيالات التي وقعت ونطالب بالمحاسبة والعدالة فالمصالحة لا تعني وقف المسارات القضائية".

واعتبر الجميّل أنّه "كان هناك هروب من المصارحة والمصالحة بين اللبنانيين لفترة طويلة، كما كان هناك من يرفض الخطوة لأن همه أن يبقى لبنان مُنقسمًا ويبقى هو المسيطر. النظام السوري عمل على ألّا يحصل أي تقارب بين اللبنانيين من ثم حزب الله والنظام الإيراني الذين قاما بالامر نفسه، أما اليوم فالفرصة متاحة بعد 50 عامًا من الحروب وفي غياب أي وصاية تمنعنا من الجلوس مع بعضنا البعض لنفكّر بمستقبلنا".

إلى ذلك، رأى الجميّل أنّ "حزب الله يريد أن يقنعنا بأنّه يملك حقًا في ما لا حق له، إذ لا مساواة في امتلاك فريق لحقوق لا يحظى بها الفريق الآخر"، وتابع: "على الحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية لنزع سلاح حزب الله".

وأشار إلى أنّ "من حق الدول التي ستموّل لبنان أن تضع الشروط التي تريد ومن حقنا القبول أو الرفض"، لافتًا إلى أنّ "مطلب الجزء الأعظم من اللبنانيين هو حصرية السلاح".

وقال: "القيادة اللبنانية حرة اليوم وتهدف إلى الخدمة، لذلك سنرى تحسنًا حتميًا في الوزارات كلها ولبنان يتجّه نحو مسار إيجابيّ ولا أفق لسلاح الحزب في لبنان".

وحول الانتخابات البلدية، أوضح الجميّل أنّ "الخيارات مفتوحة في ما خص بلدية بيروت ولا شيء محسومًا".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "الحكومة لديها دور في وضع خطة واضحة لحل المسائل المرتبطة بالودائع والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وغيرها ومن هذه الخطة يتفرع مشاريع قوانين يسهل اقرارها".

وذكر أنّه "يجب أن ننتظر ما ستقوله الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأنّ نضع ملف نزع السلاح قيد التنفيذ والتباحث مع حزب الله مباشرة".