القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية كبير ومكون من 540 مادة، وطبيعة قوانينه تنظيم العلاقة بين أطراف متعددة، جزء منه المتهم وحقوقه والمجني عليه وحقوقه، والنيابة العامة والمحامين والقضاء ومأمور الضبط القضائي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة "الحياة": "هناك أطراف متعددة أثناء النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية، ودور المشرع هو حفظ التوازن الذي يحفظ حقوق وحريات والردع العام لمكافحة الجرائم ووصول الحقوق لأصحابها".

وتابع: " كان لدينا عدة عناوين رئيسية، أولا أن يكون قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع الدستور المصري 2014، والجزء الآخر أنه حينما صدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان ضمن بنودها تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة، وأيضا لنتحدث بمنتهى الوضوح، لا يمكن أن يرضي كافة الأطراف، لأنه في النهاية ينظم العلاقة بين أطراف متعارضة".