اخبار العالم

سكوتلانديارد تحقق مع نفسها بشأن فضائح محمد الفايد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأ تحقيق في تعامل شرطة العاصمة البريطانية فيما إذا كانت هناك "أي فرص ضائعة أو إخفاقات" مع مزاعم الجنسية ضد المليادرير المصري محمد الفايد الملك السابق لمتجر هارودز.

وكان نحو إجمالي 21 ادعاءً تم تقديمها الى شرطة لندن، قبل وفاة رئيس هارودز السابق في عام 2023 وأحالت اثنين منها إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) في نوفمبر.

وقال المكتب المستقل لسلوك الشرطة إن مديرية المعايير المهنية في شرطة العاصمة ستواصل التحقيق في الشكاوى، ولكن تحت إشراف هيئة الرقابة.

وقال مدير العمليات في مكتب التحقيقات المستقلة ستيف نونان: "هناك قلق عام واسع النطاق حول هذه القضية، مع وجود عدد كبير من الادعاءات المبلغ عنها على مدى سنوات عديدة بينما كان السيد الفايد لا يزال على قيد الحياة.

وأضاف: "من المهم إجراء تحقيق في هذه الشكاوى لتحديد ما إذا كانت هناك أي فرص ضائعة أو إخفاقات من جانب الضباط للتحقيق بشكل صحيح في هذه التقارير المقدمة في عام 2008."

واتُهم الفايد بإساءة معاملة الموظفات على نطاق واسع أثناء امتلاكه للمتجر.

شكاوى الضحايا

واتصلت أكثر من 100 ضحية مزعومة بالشرطة لتقول إن قطب الأعمال اعتدى عليهن جنسياً، ويُعتقد أن أصغرهن كان يبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الوقت.

وفي نوفمبر 2024، أخبر محامٍ قناة (سكاي نيوز) أن 290 امرأة تقدمن بطلبات إلى مخطط تعويض هارودز بسبب مزاعم تعرضهن للإساءة الجنسية من قبل الفايد.

وقالت الليدي جاسفيندر سانغيرا: "هناك 290 امرأة حاليًا في عملية هارودز، ولكن في تجربتي، سيكون هناك الكثير من النساء هناك اللائي لم يبلغن بعد".

وأضافت: "ستكون هناك العديد من النساء اللواتي لا يقدمن تقاريرهن لعدد من الأسباب. الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة. أنا متأكدة من وجود المزيد هناك."

وأرسل المحققون مرتين ملفات لقرار الاتهام إلى دائرة الادعاء العام، مرة في عام 2008 تتعلق بثلاث ضحايا ومرة ​​أخرى في عام 2015 مرتبطة بواحدة أخرى.

وفي ثلاث مناسبات أخرى، في عام 2018 و2021 و2023، طُلب من دائرة الادعاء العام ما يسمى بالمشورة التحقيقية المبكرة، لكن الشرطة لم تتابع الأمور بشكل أكبر.

وفي نوفمبر 2024، أكدت شرطة العاصمة أن المحققين يحققون مع أكثر من خمسة أشخاص ربما سهّلوا للفايد في اعتدائه الجنسي المزعوم على عشرات النساء والفتيات.

ويشار إلى أن البحث يستهدف أفراد محيطين برجال الأعمال الذين ربما مكنوه من ارتكاب جرائم، والتي يُزعم أنها وقعت بين عامي 1977 و2014.

Advertisements

قد تقرأ أيضا