القاهرة - سامية سيد - أجاب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هل فيه حال عدم تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الإيجار القديم هل سيحرك البرلمان فقط القيمة الايجارية دون التطرق لملف تحرير العلاقة ؟.. قائلاً : "إحنا كبرلمان إنتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الايجارات للشخصيات الاعتبارية فى التجارى والادارى ويتبقى لدينا المهن الحرة فى التجارى والادارى ولابد أن تنتهى وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتبارى للانتهاء من هذا الشق تماما".

تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "بالنسبة للسكنى سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبنى اتجاه شخصيا أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الايجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات.. ولكنه عاد وأكد على ضرورة أن يتم إغلاق الملف بما يحقق التوازن والسلم المجتمعى لأهلنا من المستأجرين.

وقاطعته الحديدى متسائلة: "ليه حاسة أن فيه حرج من الحكومة والبرلمان وكأن هذا المشروع هو كتلة النار رغم أن الابقاء عليه بوضعه الراهن هو كتله النار بعينها ؟.. ليجيب السجينى : " تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ماقمنا به لم يذهب هباء".

وحول ما نتوقعه فى الفترة من يناى وحتى يوليو القادم قال السجينى : "لايمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفى الجبالى أن لايعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنك هيخلص".