وأكدت مصادر إخبارية أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عودة العمل في المعابر والمطارات السورية.

كما أضافت أن إدارة المعابر الحدودية والمطارات أصبحت حاليًا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية.

ومع هذه التطورات، تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء الدولة، وضمان التخلص من المخزونات الكيميائية الخطرة، وتحقيق الاستقرار السياسي في بلد مزقته الحرب لأكثر من عقد. كما أن التعاون مع المنظمات الدولية والدول المؤثرة سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل سوريا.

تصاعد الضغوط

وتعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعًا طارئًا الخميس لمناقشة الوضع في سوريا، في ظل تزايد القلق الدولي بشأن مخزون البلاد من المواد الكيميائية السامة.

ويلعب اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دورًا محوريًا في تحديد السياسات الدولية تجاه الملف السوري، وسط تصاعد الضغوط لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا وضمان استقرار الأوضاع في المنطقة.

تشكيل الوزارة

وبدأ العمل على إعادة تشكيل وزارة الدفاع.

وأوضحت المصادر الإخبارية أن اجتماعًا أمنيًا وعسكريًا رفيعًا بحث ضم جميع الفصائل تحت إمرة وزارة الدفاع.

وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقًا أن «إدارة العمليات العسكرية» المكونة من «هيئة تحرير الشام» والفصائل المتحالفة معها ستعيد النظر في تشكيل الجيش السوري والأجهزة الأمنية في البلاد.

فيما تعتزم «إدارة العمليات العسكرية» التي تتكون من «هيئة تحرير الشام» والفصائل المتحالفة معها، البدء قريبًا في سحب مسلحيها ومقاتليها من جميع الشوارع واستبدالهم بعنصر من الشرطة والأمن الداخلي التابعة للهيئة.

وتأتي تلك المعلومات فيما لا يزال المشهد غير واضح بالنسبة للعديد من المراقبين الغربيين وحتى المحليين، رغم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير من أجل تسيير شؤون البلاد والمؤسسات العامة.

إذ تطرح العديد من التساؤلات حول عدد من هذه الفصائل، لاسيما أن بعضها مصنف على لائحة المنظمات الأمريكية من قبل أمريكا والأمم المتحدة، رغم أن هناك أنباء عن احتمال رفع الهيئة عن لائحة الإرهاب.

اجتماع طارئ

ومن جهه أخرى جاء اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بناءً على دعوة من المجلس التنفيذي للمنظمة لمناقشة التطورات الأخيرة، بما في ذلك وضع التحقيقات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد، وما ترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية.

تدمير المخزونات

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا، بوصفها دولة عضو، ملزمة بالامتثال لقواعد حماية وتدمير المواد الكيميائية الخطرة، مثل غاز الكلور. هذا الالتزام يكتسب أهمية خاصة بعد التطورات الأخيرة في العاصمة دمشق، حيث أطاح المعارضون بالنظام الحاكم بقيادة الرئيس بشار الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من المخاوف بشأن مصير المخزونات الكيميائية.

انتقال السلطة

وفي تطور سياسي متصل، أُعلن عن خطة لنقل السلطة تدريجيًا إلى حكومة انتقالية جديدة برئاسة **محمد البشير**، الذي كان يقود «حكومة الإنقاذ» التابعة للتحالف المتمرد في جنوب غرب سوريا.

التقى البشير مع المسؤولين المنتهية ولايتهم لأول مرة، وأعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر حتى بداية مارس المقبل. وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، بما في ذلك التخلص من الأسلحة الكيميائية. استخدام الأسلحة ورغم نفي نظام الأسد المتكرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية، عثرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أدلة تشير إلى استخدامها المتكرر خلال الحرب الأهلية في البلاد.

في وقت سابق من العام، خلصت المنظمة إلى أن تنظيم «داعش» استخدم غاز الخردل ضد مدينة مارع في عام 2015. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الأسلحة الكيميائية كانت أداة رئيسية في النزاع السوري الذي أسفر عن مئات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين.

الموقف الدولي

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة إذا التزمت بشروط محددة، تشمل تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، نبذ الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات والنساء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، **ماثيو ميلر**، إن مسؤولية التفتيش والتحقق من الأسلحة الكيميائية تقع على عاتق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب تفويضها الدولي.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع في سوريا

سوريا ملزمة بتدمير المواد الكيميائية السامة مثل غاز الكلور

الإطاحة بنظام بشار الأسد تثير المخاوف بشأن مصير المخزونات الكيميائية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير حتى مارس المقبل أدلة على استخدام

الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية الولايات المتحدة تدعم الحكومة الجديدة بشرط تدمير الأسلحة الكيميائية وحماية حقوق الإنسان