ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت الحكومة النمساوية، أمس، أنها أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون بعد أن سيطرت قوات المعارضة على دمشق وسقوط النظام السوري، فيما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أوقف جميع طلبات اللجوء من السوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات أمس، لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء.
وقال كارنر: «أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا»، من دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
وأشار نيهامر عبر منصة «إكس» أمس، إلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
وقالت الوزارة إنها علقت أيضاً لم شمل الأسر، والذي يسمح لأسر اللاجئين بالانضمام إليهم.
ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا بفارق كبير، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة هذا العام 12871 طلباً حتى نوفمبر.
وينتمي نيهامر وكارنر إلى حزب الشعب المحافظ الذي اتخذ موقفاً متشدداً بشأن الهجرة على غرار واحدة من السمات المميزة لحزب الحرية اليميني المتشدد.
وقالت وزارة الداخلية إن 12886 طلب لجوء قدمه سوريون لم يتم البت فيها بعد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منها 1146 طلباً تستند إلى لم شمل الأسرة.
وفي ألمانيا المجاورة، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمس، إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين المقيمين في ألمانيا يعتمد على التطورات في سوريا بعد سقوط النظام السوري.
وأضافت في بيان «لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة للعودة للنظر في وضع اللاجئين السوريين، في الوقت الراهن وسيكون منافياً للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب.
واعتبر زعيم كتلة ديمقراطيي السويد المشاركة في الائتلاف الحكومي أمس، أنه ينبغي مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين الذين أتوا من سوريا في ضوء سقوط النظام الرئيس السوري.
والسويد هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين خلال 2015 و2016 بعد ألمانياً.
وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفاً و877 من طالبي اللجوء عام 2015، أحصي 51 ألفاً و338 شخصاً من سوريا.
واعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أنه لا يزال من المبكر جداً استخلاص عبر من الوضع الراهن في سوريا، مشيراً إلى أن النهج العام في السويد يظل سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للأشخاص ما داموا في حاجة إليها.