القاهرة - سامية سيد - كب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالمجلس عن إحالة قانون الرياضة الأسبوع القادم إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، الجمعة، أنه طرح علي رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس ، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل علي الاستفادة من إمكانات مصر من البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس السيسى فى العام 2014 وحتي الآن ، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي المصري خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر مثل بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تعد الرياضة وتصدير المواهب الرياضية بها مصدر من مصادر الدخل القومي لهذه الدول.

كما اقترح رئيس لجنة الشباب علي رئيس الوزراء ، مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة بطولات دولية وعدم الموافقة علي الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوي الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصاديه او سياسيه فعليه خاصة ان هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والاجهزه الفنيه المشاركة ولا تحقق اي عائد اقتصادي او ترويجي للدولة المصرية.

وأشار إلي ضرورة  تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية وذلك فيما يتعلق بتوجيهين  أولهما سرعة إصدار قانون الرياضة وهو ما أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان أما التوجه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد بعد دعم الدوله بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.

وطلب رئيس لجنة الشباب، الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأوليمبياد بسنة كاملة بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية، فتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

ونوه عن أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأوليمبياد و احتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأوليمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسة هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة.