أوضح عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، بعد لقائه والنّائبين فيصل الصايغ وراجي السعد وعضو مجلس القيادة في "الحزب التقدّمي الاشتراكي" محمد بصبوص، "الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين"، في سياق جولتها على الكتل النّيابيّة، حيث تمّ البحث في تداعيات الوضع الاقتصادي منذ بداية الأزمة في عام 2019 وتفاقمها على صعيد الودائع وانهيار القطاع المصرفي، أنّ "اللّقاء عُقد في القاعة نفسها حيث أُطلق البرنامج الإصلاحي للحركة الوطنيّة اللّبنانيّة، وهو المشروع الجدّي الوحيد الّذي تمّ تقديمه لإصلاح الحياة السّياسيّة والدّيمقراطيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على حد سواء".

وأشار إلى أنّ "لدى الجمعيّة أفكارًا جيّدةً وخبرات كثيرة ودراسات، والكتلة تجري اتصالات مع الجمعيّات ومراكز الأبحاث، إذ أنّنا مقتنعون بأنّنا نحتاج بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستوريّة وقانونيّة لطريقة عمل المؤسّسات والدّولة في المرحلة السّابقة"، مؤكّدًا أنّ "التّركيز تمحور حول عشوائيّة الضّرائب وكيفية إيجاد وسيلة لاسترجاع حقوق المودعين".

وشدّد أبو فاعور على "أنّها ليست قضيّة إجرائيّة فحسب، بل إنّها قضيّة حقوقيّة واجتماعيّة، إذ لا يمكن أن تستقيم مؤسّسات البلد إلّا بحلّ عادل"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل كلقاء ديمقراطي وكحزب على صياغة مجموعة من الأفكار، في إطار الالتزام بضرورة إيجاد طريقة لإعادة أموال المودعين، وتحمل الجهات المعنيّة مسؤوليّاتها في هذا الصّدد".