القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، احتفاء الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في العالم العربي.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص وتسعى دائما لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين، موضحا أن الرئيس السيسي يواصل دعم المبادرات المجتمعية والتي تقوم بدور فعال في خدمة كافة قطاعات الدولة وبما فيه الخير لجميع المواطنين.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تعزيز المشاركة المجتمعية يسهم بشكل كبير في حل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في المبادرات المجتمعية يضمن لها النجاح وتحقيق كافة أهدافها.

وأوضح أن القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين والقضاء على العشوائيات وحل مشكلات العشوائيات وغيرها لن يتم إلا بتضافر كافة الجهود التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" من أعظم المبادرات المجتمعية التي شهدتها الدولة المصرية والتي غيرت شكل الريف المصري وارتقت بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية، منوها بأن القيادة السياسية كانت ذو حكمة بالغة في اتخاذ قرارها حول البدء في مبادرة حياة كريمة وكانت حريصة على التطوير والتغيير الذي شمل كافة القرى بمختلف المحافظات.

وأكد أن مبادرة "حياة كريمة" حققت بدورها نجاحا فائقا في جني ثمارها من التخفيف عن كاهل المواطنين في شتى المحافظات، وحققت التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، وقضت على الفقر متعدد الأبعاد كما عملت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، موضحا أن القرى المصرية في محافظات مصر خاصة محافظات الصعيد عانت كثيرا من الحرمان من كافة الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، إلا أن حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين والتي ختمت سنوات المعاناة الطويلة. 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع نصب عينيه ضرورة تغيير واقع الحياة في تلك القرى، وكان لابد من تحقيق تماذج مجتمعي لتحقيق هذا الغرض، حيث شهد تنفيذ مشروعات حياة كريمة من خلال حالة التئام وتعاون كبير من كافة أجهزة الدولة المعنية، لا سيما مع ضخامة المشروع الذى استهدف تطوير 4584 قرية على مستوي الجمهورية بـ20 محافظة يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، موضحا أن هذه المبادرة وجدت استحسانا كبيرا غير مسبوق لدى المواطن المصري، لما حققته من إنجازات للمصريين، حيث أوجدت الحياة الكريمة بشتى صورها.

ونوه بأن الدولة المصرية أطلقت عددا من المبادرات المجتمعية التي خففت عن كاهل المواطن المصري وحققت العدالة الاجتماعية في خطوات جيدة لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدل وعدم التمييز وكان رأس المال الاجتماعي أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع، وجوهر عملية التنمية المستدامة، ولعل أبرزها تكافل وكرامة والمبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سي والكشف المبكر عن السرطانات، فضلا عن ملف الرعاية الصحية، علاوة على القضاء على قوائم الانتظار للعمليات بالمستشفيات، والحملات على المدارس للكشف عن التقزم والسمنة وضعف السمع، ورعاية كبار السن، ومساندة العمالة غير المنتظمة.

واختتم مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأطلقت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.