نفذت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، اعتصاما في ساحة ساسين – الأشرفية ، شارك فيه ممثلون عن لجان المستأجرين في المجال السكني وغير السكني، وذلك احتجاجا على "صدور القانون المتعلق بالايجارات غير السكنية، ونظرا للمشاريع السوداء التي تقدم بها بعض النواب بهدف إعادة الحياة إلى القانون التهجيري المتعلق بالايجارات غير السكنية والتعديل للإيجارات السكنية ورفضا للقانون".

و تحدث رئيس اللجنة كاسترو عبدالله عن "النتائج السلبية للقانون الجديد الذي صيغ في نفس توجه القانون التهجيري للايجار السكنية القديمة، والذي سيؤدي، في حال تنفيذه، إلى إقفال آلاف المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية الصغيرة، ورمي العاملين فيها في الشارع". وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"إلغاء القانون الجديد، والعودة إلى إقرار القانون ١٦٠/ ٩٢، مع بعض التعديلات بالنسبة لبدلات الإيجار"، داعيا الدولة إلى "تشكيل لجنة من المستأجرين والمالكين من أجل العمل على انجاز قانون عادل، يراعي الطرفين على أساس العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة، بخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد على البعدين الداخلي والخارجي المتمثل بالعدوان الصهيوني الذي هجر عشرات آلاف العائلات".

كما أكد ممثلو المستأجرين أنهم "سيتابعون تحركهم المشروع في بيروت والمدن كافة حتى إسقاط محاولات بعض تجار العقارات الرامية إلى تهجير مئات آلاف العائلات والى إقفال آلاف المؤسسات".